يأتى إعلان وزارة المالية، بالعمل اعتبارًا من 1 سبتمبر 2019 بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى المصرى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وإلغاء العمل بالتسعير الشهرى للدولار الجمركى ليمثل نقطة تحول نحو استقرار الأسعار والذى كان هدفًا للعمل بهذه الآلية خلال الـ3 سنوات الماضية بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
والدولار الجمركى، يعرف بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها.
ولن تتأثر السلع الأساسية بهذا القرار، بالزيادة، بسبب انخفاض الطلب على الدولار بالفعل وزيادة المعروض من العملة الأمريكية، إلى جانب ترشيد الاستيراد من الخارج، وتوافر السلع بالأسواق، وجهود المجموعة الاقتصادية التى نجحت فى خفض معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى أقل من 10%.
وعلى مدار العام الجارى 2019، فقد الدولار الأمريكى نحو 140 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصرى، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركى – 16 جنيهًا للسلع الأساسية - مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزى، وهو ما دفع وزارة المالية إلى إلغاء آلية التسعير الشهرى للدولار الجمركى.
وتتطلب المرحلة اللاحقة لقرار الإلغاء العمل بالدولار الجمركى، مزيد من الرقابة على الأسواق للسيطرة على بعض المحاولات لرفع أسعار السلع، خاصة مع السيطرة الملحوظة على معدلات التضخم – مستوى ارتفاع السلع والخدمات – مع نهاية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى دعم اقتصاد مصر بنحو 200 مليار دولار تدفقات عملة أجنبية خلال الفترة الماضية.
ومع توافر العملة الصعبة، وتوقعات مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية، من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس.
ويتحدد الدولار فى البنوك يتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.