فرح المصريين بالجسر البرى.. وتشفى الأراجوز الرخيص بقضية ريجينى

يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، تزداد عوامل تعرية مواقف «الأراجوز الرخيص»، ومن على شاكلته من كراهية مفرطة لهذا الوطن، وتوظيف مقيت لخصومته بالنظام الحالى فى تشويه صورة البلاد، وحالة التشفى العجيبة فيما تتعرض له مصر من أزمات مهما كانت صغيرة أو كبيرة.

الأراجوز الـ«باسم» سطّر مجدا منفردا من الرخص، وأصبح لا يساوى ثمنه ذرة من ذرات تراب مصر من التى تقف عليها قدم «نملة»، فالشخص الذى يقيم الأفراح والليالى الملاح، عندما تقرر إيطاليا استدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور فى قضية حادث مقتل «ريجينى»، اعتقادا منه أن قرار سحب السفير سيمثل وبالا على مصر، وستتعرض القاهرة لسلسلة عواصف سياسية شديدة الخطورة يمكن معها تدمير القاهرة، ثم يقيم وأمثاله حفلات المآسى والبكائيات عندما تنهض البلاد وتحقق نصرا جديدا أو تعزيزا لوضعها الإقليمى والدولى، من عينة إقامة الجسر البرى بين المملكة العربية والسعودية، ثم التشكيك فى المشروع وترويج سمج ومقزز أن مصر تنازلت عن جزيرتى تيرانا وصنافير، فى قلب وتشويه عمدا مع سبق الإصرار للحقائق.

الأراجوز الرخيص ومن على شاكلته، وأكثر من 300 ناشط حقوقى وسياسى، من الذين يقتاتون على الفوضى والقتل، ويتلقون أموالا طائلة فى مقابل تقارير الخيانة، ارتدوا جميعهم «قميص ريجينى» وحولوه إلى ما يشبه «قميص عثمان» فى عملية خسة وحقارة وخيانة لم يسطر مثلها التاريخ، تتمثل فى بيع 90 مليون مصرى، بوطنهم ومقدراتهم وأمنهم واستقرارهم، فى مقابل أن يثبتوا أن «ريجينى» قتلته وزارة الداخلية.

المفاجأة أن إجراءات استدعاء إيطاليا لسفيرها للتشاور، إجراء دبلوماسى طبيعى، تستمع منه، وتتحقق من جوانب قالها فريق المحققين المصريين الذى سافر إلى روما، خاصة فى ظل الصراع المرعب بين الحكومة الإيطالية الحالية، والمعارضة فى روما، ومحاولة كل طرف ارتداء قميص «ريجينى» لاستعادة شعبيته فى الشارع، وتوظيف الحادث سياسيا لصالحه. والمؤكد أن إيطاليا لا تمتلك أية أدلة أو قرائن أو فيديوهات لعملية قتل ريجينى، وإنما هى مزايدات إعلامية، مدها بها نشطاء وخونة من الداخل، فى محاولة لشحن الجانب الإيطالى ضد مصر، بجانب أن الجانب الإيطالى وضع عقبات من خلال المطالب الغريبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، طلب تفريغ ما يقرب من 2 مليون مكالمة لسكان الدقى والمهندسين خلال الثلاثة أيام التى سبقت اختفاء ريجينى، وهو أمر فيه تعد صارخ على الخصوصية بجانب استحالة تفريغها بالكامل فى مدة قصيرة.

أما محاولة الأراجوز «الرخيص» التى انحسرت عنه الأضواء، وأغلقت فى وجهه حنفية ضخ الملايين التى كانت تتسرب إلى جيوبه، والتمتع بالشهرة الطاغية، والتأثير النافذ فى صناعة القرار، الانتقام بهدم المعبد فوق رؤوس المصريين جميعا، مرتديا أيضا بجانب الحقوقيين، ونشطاء الغبرة، ومن يدعون أنهم نخب سياسية، عباءة الجغرافيين المشاهير، وخبراء المساحة، والترويج كذبا وبهتانا بأن مصر تنازلت عن جزيرتى «تيرانا وصنافير» فى مقابل حفنة من المال.

هؤلاء الذين يروجون لأكاذيب سمجة وفجة، وعن جهل متعمد، معلومات خاطئة، ولا يعرفون أن جزيرتى تيرانا وصنافير، هما فى الأصل أملاكا سعودية، وتنازلت عنهما لمصر سنة 1949 إبان حرب فلسطين، ثم احتلتهما إسرائيل فى نكسة 67، وتسلمتهما مصر عقب اتفاقية السلام عام 1979، وتدخلان فى نطاق المنطقة «ج» فى سيناء المحرم دخول القوات المسلحة من عدة أو عتاد إليها.

وجاءت فكرة إنشاء جسر برى ليس للربط بين مصر والسعودية، وإنما للربط بين قارتى، آسيا وإفريقيا وسيكون شريانا تجاريا مهما بين الشرق والغرب، وسيختصر المسافة بين القارتين بما لا يقل عن 10 دقائق ولا يزيد على نصف ساعة، ومن المتوقع أن يحول هذا الجسر سيناء إلى مركز عالمى للتجارة، ومناطق صناعية كبرى، بجانب الفائدة الكبرى التى ستعود على محور قناة السويس.

المفروض أن الذى ينزعج من إقامة الجسر البرى، هى إسرائيل، لأنه سيتيح لمصر السيطرة الكاملة على كل هذه المنطقة، مع تهديد واضح لأمن إسرائيل وشرايينها المائية والبرية، ويمنح مصر التحكم المطلق على مضيق «تيرانا» الحيوى.

لكن محللى «البول» الاستراتيجى الذين أثبتوا جهلا «عصاميا» مكونا نفسه بنفسه، لا يملكون من أمرهم إلا تصدير الشك والريبة، وتدشين القلق والتوتر، وتصدير الكآبة للناس، فى مؤامرة واضحة وفجة.