خرج التونسيون المقيمون فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التونسية لتحديد مستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة، والاختيار ما بين 26 مرشحا يمثلون انتماءات مختلفة وذلك بعد شغور المنصب مع وفاة الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسي.
وسيكون للجالية التونسية فى العاصمة الفرنسية باريس اليد الطولى فى عملية تصويت التونسيين بالخارج، وذلك كونها أحد أكبر الجاليات التونسية فى الخارج وسط ترجيحات بدعم أبناء الجالية لمرشحى التيار المدنى والليبرالي.
الانتخابات الرئاسية التونسية هذه المرة هى الأشرس فى البلاد وسط محاولات من تيار الإسلام السياسى ممثلا فى حركة النهضة التونسية للفوز بكرسى الرئاسة، ومحاولات مضنية يبذلها التيار الليبرالى المدنى فى البلاد بترشيح شخصية ليبرالية لا ترتبط بفكر الإخوان أو النهضة.
حركة النهضة التونسية تعتبر المعركة الانتخابية الرئاسية هى الأهم لجماعة الإخوان ليس فقط فى تونس ولكن فى شمال أفريقيا، وذلك بعد الخسائر الفادحة التى ألمت بتيار الإسلام السياسى سواء فى مصر والسودان وليبيا والجزائر، وهو ما يكشف سبب احتدام التنافس بين المرشحين للفوز بالرئاسة.
تدخل حركة النهضة الإخوانية التونسية الانتخابات الرئاسية بالمرشح "عبد الفتاح مورو" وتحالفات آخرى فى الخفاء أبرزها مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فيما تعول التيارات المدنية والليبرالية على مرشحين مقبولين لدى الشارع وأبرزهم عبد الكريم الزبيدى وعبير موسى وحمة الهمامي.
ما يقرب من 400 ألف تونسى فى الخارج توجهوا منذ مساء أمس الخميس للاقتراع فى 286 مكتبا موزعا على 303 مركز اقتراع فى 44 دولة أجنبية، على أن تبدأ عملية تصويت التونسيين فى الداخل يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر 2019.
ويعد الملف الاقتصادى أحد أبرز الملفات التى يهتم بها المواطن التونسى البسيط الذى يعانى من أزمات اقتصادية متلاحقة فى البلاد، وذلك بسبب السياسات المتخبطة لتيار الإسلام السياسى الذى يمتلك عدد كبير من المقاعد يقترب من 70 مقعدا فى البرلمان وعدد من الوزراء فى حكومة يوسف الشاهد.
وتبلغ قيمة الاحتياطات التى يحتفظ بها البنك المركزى التونسى فى أغسطس الماضى ما يقرب من 6 مليارات دولار مقارنة بنحو (5.43 مليارات دولار) فى 15 يوليو الماضي.
ملف الإرهاب وتهريب السلاح أحد أبرز التحديات التى تواجه الرئيس التونسى الجديد، وذلك فى ظل تسلل متشددين من ليبيا إلى تونس والعكس مع احتدام العمليات العسكرية فى طرابلس.
التنظيم الدولى لجماعة الإخوان يقف بكل قوة إلى جانب مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو وكافة المرشحين المتحالفين مع تيار الإسلام السياسى فى الانتخابات الرئاسية الأهم التى تشهدها تونس.
ويعد قطاع السياحة أحد أبرز القطاعات التى تضررت فى تونس بسبب مواقف الإسلاميين والفتاوى الشاذة التى تطلق بشكل يومى، وهو ما أدى لعزوف عدد كبير من السائحين عن زيارة البلاد بسبب هيمنة النهضة الإخوانية على مجلس نواب الشعب الذى يشرع القوانين المنظمة للعديد من القطاعات الحيوية فى البلاد.
الشعب التونسى فى تحدى جديد ومرحلة دقيقة بتاريخه الحديث بتحديد مصير وهوية الدولة التونسية سواء بالحفاظ على مدنية وليبرالية البلاد أو تغول وهيمنة تيار النهضة الإخوانى على كرسى الرئاسة مع سيطرتهم على مجلس نواب الشعب.