بالرغم من أن مواقع التواصل الإجتماعي مهمتها في الأساس خلق نوع من الترابط والود والتواصل بين الأشخاص، إلا أن البعض يضرب بكل ذلك عرض الحائط ويستخدمها في التفرقة وإفساد الحياة الطبيعية، خاصة الأزواج الذين يستخدمون هذه المنصات الإجتماعية في إلقاء يمين الطلاق على زوجاتهم ويعصفون بالحياة الزوجية عبر "الشات".
ومؤخراً ـ للأسف ـ ظهرت دعاوى من بعض السيدات تطالب فيها بـ"إثبات الطلاق"، مؤكدات أنهن تعرضن للطلاق على يد أزواجهن بواسطة "الواتس آب" أو "الشات" عبر الفيس بوك، وأن الأزواج رفضوا إثبات هذا الطلاق، ومنهم من يتهرب من ذلك بزعم أن هاتفه المحمول أو حسابه على الفيس بوك للسرقة.
قصص عديدة لسيدات وقفن بين أروقة محاكم الأسرة لإثبات طلاقهن، بعد بقائهن لسنوات "معلقات"، حيث تقول سيدة تقطن في مصر الجديدة، إنها تطلقت من زوجها بموجب عقد لدى المأذون، ثم أجبرتها أسرتها على العودة له، وتم تطليقها مرة ثانية بموجب قضية خلع، وعادت إليه مرة أخرى، ثم طلقها زوجها عبر "الواتس آب" وتركها لمدة عامين معلقة ورفض إثبات طلاقها.
القانون لم يترك هذا الأمر، وإنما حاول إيجاد حل، حيث تقيم الزوجة في هذه الحالات دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية وتدعى تطليق زوجها لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وتوجه للزوج يمين حاسمه بـأن تقول له "هل صدر هذا الطلاق؟" ، وتكون جلسة واحدة فقط، وعليه أن يحسم أمره ويقسم، وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه، وتوجه اليمين الحاسمة لأن مواقع التواصل الإجتماعى ليست قاصرة على الشخص بمفرده ومن الممكن اختراقها، لذا على الزوج القسم، وهو الوحيد الذي يتعين عليه إثبات الواقعة ، أو الشهود فى حالة إذ تواجد شخص آخر رفقته أثناء إرسالة رسالة لزوجته أو إتصاله بها هاتفيا.
مواقع التواصل الإجتماعي، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتبادل عليها كلمات الإنفصال، وإنما نتبادل عليها كلمات الحب والود التي ترسخ لـ"إمساك بمعروف" .