هل طاردك مندوبو شركات التأمين من قبل، حتى توقع معهم وثيقة أو تختار برنامج للتأمين الطبى أو الحياة ؟! هل استمروا فى الاتصال لأيام متتالية حتى سئمت من الموضوع وقررت استخدام خاصية حظر الرقم من قوائم المتصلين، لكى لا تسمع عروضهم مرة أخرى ؟! هل جاء مندوبهم إلى مقر عملك أو طلب منك اللقاء ؟! هل صادفت أحدهم فى البنك الذى تتعامل معه وأقنعك بأهمية التأمين على الحياة وما قد تتمتع به من مزايا لا مثيل لها ؟! هل صدقت أحدهم وقررت الاشتراك فى هذه البرامج التأمينية ؟!
لو كنت من الذين صدقوا فى عروض شركات التأمين على الحياة، أتمنى أن تقرأ ما أكتبه فى السطور التالية، حتى نسرد ونتعلم سويا التجربة بكل عيوبها وسلبياتها والبدائل الممكنة، وآليات الشكوى، وكيف تستعيد حقوقك.
سوف تطاردك شركات التأمين على الحياة كما ذكرت فى كل مكان، وبكل الوسائل سيتم إقناعك بأهمية الخطوة وضرورتها والعائد عليك وأسرتك من مكاسبها ، بالإضافة إلى الميزات التى قد تعود على الأبناء حال وفاة صاحب الوثيقة، إلا أن حقيقة الأمر تختلف كثيرا عن البرامج الوهمية التى تقدمها تلك الشركات، فأول الأمر أن الشركة بعد التعاقد لن تتصل بك مطلقا ولن تجد من يرد عليك من الأساس، وستضيع من وقتك ساعات وساعات على خدمة الخط الساخن، التى لن تستفيد منها بشئ، لأن من يعمل بها مجموعة من الموظفين المبتدئين غالبا، وليست لديهم صلاحيات لتنفيذ أى توصية أو أى شكوى.
الوثيقة التى ستوقعها مع الشركة تؤكد أنه من حقك أن تتسلم كشف حساب سنوى برصيدك، ومجموعة من التفاصيل الخاصة بالحساب والرسوم الإدارية والأقساط والمدفوع فعليا، إلا أن الشركة فى الغالب لن تقدم لك كشف الحساب سوى فى السنة الأولى فقط لأنك ببساطة ستدفع أكبر قدر من الرسوم الإدارية والمخاطر التأمينية المتعلقة بالوثيقة فى العام الأول، بمعنى لو أنك دفعت 12 ألف جنيه مثلا فى السنة، سوف تكتشف أن رصيدك 8 آلاف جنيه فقط، وباقى المبلغ ضاع فى الرسوم التى تفرضها الشركة على العميل مع اختلاف مسمياتها من واحدة لأخرى، بما يجعل الشركة حريصة على إرسال كشف الحساب للعام الأول وربما الثانى، حتى يضمن أنك لن تعترض على ما تم خصمه من رسوم،ويحفظ حقه فى التقاضى أو خصم تلك المبالغ إذا قررت الخروج من الوثيقة، بينما فى السنوات اللاحقة لن تجد من الشركة أى كشف حساب، وهذا كلام عن تجربة.
تجربتى مع شركة التأمين الكبيرة، التى تعمل فى السوق بخبرة دولية، وهى أوروبية المنشأ، ولها عقد شراكة مع أحد البنوك الخاصة الكبرى، أكدت لى أن شركة التأمين ستحاول تعطيل دفع الأقساط، بحيث لا يمكنك دفع قسط أو اثنين، ربما ثلاثة لأسباب وهمية، من عينة أن البنك لم يسمح بسحب المبلغ، أو لم يتم سداده فى الموعد المحدد، ولن يتم إبلاغك بهذا الأمر إلا بعد مرور موعد سداد القسط، والهدف من ذلك كله، أن يثبت عدم انتظامك فى الدفع وهو ما يؤثر على سعر الوثيقة فى النهاية وتجد نفسك تجنى خسائر لا علاقة لك بها.
قبل يومين أرسلت شركة التأمين رسالة عبر الهاتف تخبرنى بأنها لم تستطع تحصيل قيمة القسط يوم 13 سبتمبر 2019، فى حين أن الرسالة جاءت يوم 28 من نفس الشهر، فلماذا لم تخبرنى الشركة بالمشكلة فى نفس اليوم أو اليوم التالى، حتى لا تضعنى فى جداول غير الملتزمين بالسداد... اتصلت بالشركة ولم أفهم منهم سوى أن هناك مشكلة فى البنك الذى أفوضه لدفع القسط الشهرى، فما كان منى سوى الاتصال بالبنك، الذى أكد أنه لا توجد أى مشكلة فى الحساب، وقد تم دفع رسوم الوثيقة دون أى مشكلات!!!
ماحدث معى يؤكد أن الشركة لا تعرف من دفع رسوم وثيقته التأمينية ومن لم يدفع، تنتفض لحقوقها دون أى مراعاة لحقوق العميل، تقدم بيانات مضللة وغير حقيقية، وتسعى إلى إخفاء البيانات الأساسية والضرورية عن عملائها، وهذا يعد أمرا فى غاية الخطورة ويتنافى مع كل القوانين التى تحكم عمل هذه الشركات.
هيئة الرقابة المالية هى الجهة المنوطة قانونا عن محاسبة ومراقبة شركات التأمين، ومراجعة نشاطها، وفحص شكاوى العملاء، يجب أن يكون لها دور رقابى واضح نحو هذه الشركات، بحيث تضمن حقوق العملاء، حتى لا يقعوا ضحية للنصب الممنهج من جانب بعض شركات التأمين.