تتجه معظم الدول المتقدمة فى الحقبة الأخيرة على الاعتماد على الاقتصاد الأزرق،سبيلا لتعظيم مواردها وزيادة قوة اقتصادها، وهو يعنى الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والتنمية المستدامة، وتشير الإحصائيات الدولية إلى أنقيمة الأصولالموجودة فى البحار والمحيطات نحو 24 تريلوندولار، بالإضافةإلى مرور أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية عبر البحار.
وبالنظر إلى واقع مصر فلدينا نحو 4 آلافكيلومتر شواطئ على البحرين المتوسط والأحمر،بالإضافةإلى قناة السويس ونهر النيل وحوالى 9 بحيرات و60 ميناء، وهذا يجعلها فى مقدمة الدول التى يمكن أن تعتمد على الاقتصاد الأزرقفى معركة التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة، حيث يتضمن الاقتصاد الأزرقالثروة السمكية والملاحة البحرية والسياحة المائية والنقل البحرى والغاز والثروات البحرية والثروات المعدنية والخامات الموجودة فى البحار والمحيطات، وكل الأنشطةالمرتبطة بالمياه.
وفى هذا السياق نتمنى استحداث وزارة للاقتصاد الأزرق،تضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لاستغلال واستثمار إمكانات مصر الهائلة فى الشواطئ لتنمية المصادر المائية والبحرية، لزيادة أولا الإنتاج السمكى من هذه السواحل، وهذا بلا شكسوف يؤدى إلى انخفاض أسعار الأسماك، وفى مقابلها اللحوم والدواجن للمنافسة وزيادة فرص العمل.
بالإضافة لما سبق تضع الوزارة المقترحات بالاقتصاد الأزرق الخطط المعنية بالاهتمام بالأنشطة السياحية المائية، وهذا مصدر دخل من العملة الصعبة، وكذلك زيادة البحث والتنقيب عن البترول والغاز والمعادن بالبحار، مما يؤدى إلى مزيد من الاكتشافات ووضع الخطط لزيادة موارد قناة السويس والاهتمام بالخدمات اللوجيستيةالتى تقدم للسفن العابرة، كل ذلك سوف يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، فهل يتحقق هذا الأمل، ونرى وزارة جديدة للاقتصاد الأزرق.