بالرغم من التطوير الذى تشهده البلاد فى كافة مناحى الحياة، إلا أن يد التطوير لم تصل لبعض مواد القانون نفسه، حيث مازالت هناك العديد من القوانين القديمة والبالية التى بات من الضرورى تغييرها لتواكب الحياة اليومية.
وتجدد الحديث عن أهمية تغير هذه القوانين مؤخراً، بعد مقتل الطالب محمود البنا، على يد الطالب محمد راجح وآخرين في مدينة تلا بالمنوفية، حيث تداولت المواقع الإلكترونية أخبار محاكمة المتهمين أمام محكمة الأحداث نظراً لعدم بلوغهم السن القانونية بعد.
وبالرغم من الأحاديث ووجهات النظر عبر السوشيال ميديا، حول تخطي عُمر المتهم الرئيسي 18 سنة فلا يعتبر حدثاً، تبقى العبرة هنا بالأوراق الرسمية، التي لا مجال للجدل فيها، فالعبرة هنا بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، التي يستحيل تحريف بياناتها، ليطمئن الجميع، ويأخذ القانون طريقه.
الخلاف لا يجب أن يكون حول نوع المحكمة التي يحاكم أمامها القاتل، وإنما يكون حول قانون "الحدث" الذى يغل يد الجميع، ويجعل من شخص بـ"شارب" يبلغ من العمر 17 سنة و11 شهراً طفلاً، بالرغم من أنه يمتلك بطاقة رقم قومي، وفي الأرياف يكون متزوج ولديه طفل أو اثنين وربما ثلاثة، وفي بداية الإسلام كان قادة يحاربون في سن الـ 15 والـ 16 سنة.
نحن أمام قانون يحتاج لسرعة التغير، والنزول بسن الحدث من 18 سنة إلى 16 سنة، حيث إنه للأسف يرتكب هؤلاء الأشخاص الجرائم ويحاكمون على أنهم أطفال، فتبقى أقصى عقوبة لهم السجن 15 سنة، ويفلتون من عقوبة الإعدام.
قتل المتهم في قضية الطفلة البورسعيدية "زينة" وعمره يتخطى 17 سنة وشاربه في وسط وجهه واعتبر بحكم القانون "حدث" وأفلت من الإعدام، وقتل المتهم الطفل "عبد الرحمن" في المحلة ونجا من حبل المشنقة لأن عمره أقل من 18 سنة، وغيرها من القضايا الأخرى التي لو كلفنا القلم بسردها لتعب ومل وما استطاع من كثرتها.
السادة أعضاء مجلس النواب، نتمنى إعادة النظر في هذا القانون، والنزول بسن الحدث لـ 16 سنة، حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، فالمتهم هنا يعرف أن أقصى عقوبة السجن 15 سنة، وأنه محمي من حبل المشنقة بحكم القانون فيقترف الجرائم وتتكرر الحوادث، ويدفع مجتمعنا الثمن، فالقانون الحالي ـ للأسف ـ فكر فى القاتل وتجاهل الضحية، فخفف العقوبة عن الجانى، وترك القتيل وأسرته دون أن تهدأ قلوبهم، تحركوا سريعاً يرحمكم الله.