جرائم البلطجة وسلب الإرادة تمثل مشكلة كبيرة داخل أى مجتمع، وقد تنبه الجميع إلى خطورتها ارتباطا بما جرى فى حادث مقتل الشاب محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، وعلى الرغم من أن حالات البلطجة تحدث بصورة يومية وبوقائع مختلفة، إلا أن الخطير فى هذه الظاهرة أنها حاضرة بقوة وفى تزايد مستمر، خلال الفترة الماضية، خاصة بين طلاب المدارس، فى مرحلة المراهقة، نتيجة غياب دور الأسرة والتربية السليمة، وتأثرا بما قدمته المواد الدرامية على مدار السنوات العشر الماضية، فقد كان البطل دائما فى تلك الأفلام هو من يحمل "السنجة" ويضرب ويقتل دون رهبة أو خوف، وبالطبع هذه الصورة المشوشة أثرت على عقول النشء.
الظاهرة خطيرة ومتشابكة، إلا أن أبعادها لا تحتاج إلى خبراء وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع، بل واضحة المعالم، وتحتاج فقط إلى تدخل عاجل وسريع بعدة طرق، أولها الاتجاه التشريعى بأن يتم سن قانون لمواجهة البلطجة، كما تم فى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، خاصة وأن تلك الجرائم لا تقل خطورة عن الإرهاب، بل هى نوع منه فصاحب السلوك العدوانى نحو القتل والتخريب لا يختلف كثيرا عن الذى يقدم نحو نفس الفعل على أساس عقائدى أو دينى.
وإذا أردت أن تعرف مدى خطورة ظاهرة البلطجة على المجتمع، فعليك أن تتخيل ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت مع زوجتك وأطفالك الصغار، وخرج عليكم بلطجى يحمل سلاحا أبيض ويشهره فى وجهك ومن معك، فماذا يمكنك أن تقدم؟! تشتبك معه وإما أن تقتله أو يقتلك أو يعتدى على أسرتك أمام عينيك دون أن تقدم شيئا.. فهذا ما أتحدث عنه، إنها جرائم سلب الإرادة، التى تقف أمامها مكتوف الأيدى لا تملك خيارا أو حلولا تقدمها، بل يفرض عليك الظرف مواجهة حتمية ليست من اختيارك، ولا يمكنك أن تقيس أو تتوقع نتائجها.
يجب أن يكون لمجلس النواب دور تشريعى واضح فى سن قانون لمواجهة البلطجة وجرائم سلب الإرادة، يشمل عقوبات رادعة لكل من يحوز الأسلحة البيضاء، أو من يقطع الطريق، أو يتحرش بالمواطنين ويتعدى على المرافق العامة والخاصة، حتى نضمن أن تسود هيبة الدولة ويحترم الجميع سيادة القانون، دون أن نعقد المحاكمات على السوشيال ميديا ونتحدث كل يوم عن شهيد شهامة جديد.
أخيرا فيما يخص قضية مقتل الشاب محمود البنا، يجب أن نترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعى ولا يمكن للرأى العام أن يؤثر عليها أو يدفع نحو إصدار حكم معين، فالقانون لا يعرف الانتقام، بل يعرف العقاب، وفقا لنوع الجريمة وظروفها ونتيجتها، فلا يمكن بأى حال أن نصدر أحكاما مسبقة أو نؤثر على سير العدالة.