فى مسألة الكتب المزورة، وهى ما يسميها البعض "الكتب المضروبة" أى التى تمت سرقتها من دار النشر وطباعتها نسخا أقل تكلفة، لن تستطيع أن تقول كلمة واحدة، بل كلمتان، لأنك ستجد نفسك تفكر فى "موقفين".
الموقف الأول هو موقف "الناشر" وبالتالى صناعة النشر، ستقول لنفسك، إن هذا الكيان ينفق من أجل صدور الكتاب، ومن حقه أن يسوقه، وأن الكتب المضروبة المزورة سوف تدمر هذه الصناعة فى مصر وستدفع أصحاب دور النشر لغلق أبوابهم.
الموقف الثانى، موقف القارئ، إنه يريد شراء الكتاب ويريد قراءته لكن ارتفاع سعره يجعله يحجم عن ذلك، ويلجأ إلى النسخ المضروبة أو إليكترونية، فهل هو مشارك فى الجريمة وعامل على ضياع دور النشر.
وعلينا أن نتأمل الموقفين، ألا نندفع وراء عواطفنا، بل نحكم المنطق فيما نقول، ونستحضر جميع الظروف المحيطة بالفريقين، ونلجأ بشكل مباشر إلى الحلول بدلا من تبادل الاتهامات.
ومن رأيي وجوب إخراج القارئ من هذه المعركة، لأنه يتعامل بفكرة المتاح أمامه، فهو لا يبيت النية لضياع حق الناشر، بالعكس لو وجد نسخة إليكترونية عليها موافقة الناشر سوف يحصل عليها، ولو وجد كتابا "بسعر مناسب" فى دار النشر سوف يشتريه ولو عثر على طبعة شعبية سوف يفرح جدا، وإن لم يجد كتبا مضروبة لن يذهب إلى "اللصوص ويطابهم بطباعة الكتب".
المعركة الحقيقية يجب أن تحدد بين الناشرين ومزوري الكتب دون استعداء للقارئ، وليس من حل سوى تغليظ العقوبات، وأن تقوم مؤسسات الدولة بدورها كاملا فى هذا الشأن، لذا أرجو من السادة الناشرين أن يحددوا هدفهم جيدا، كى يصلوا إلى نتيجة إيجابية.