مصر تتعرض لكل أنواع المؤامرات التى تحاك فى الخارج، وينفذها أذرع خائنة فى الداخل هدفها إسقاط الدولة، وتقويض الأمن والاستقرار، وإفشال كل خطط التنمية، ومحاولة إعادة البلاد إلى المربع رقم صفر، إبان 25 يناير 2011، وتكرار سيناريو حالة الفوضى بمفهومها الشامل، من انفلات أمنى مخيف، وانهيار اقتصادى كارثى، ونزيف مرعب للاحتياطى النقدى، والاقتراب الشديد من إعلان حالة إفلاس البلاد، وانهيار كل المرافق العامة، وتعرض الأمن القومى بمفهومه الشامل للخطر الجسيم، ومحاولات الأعداء استغلال «الوضع» لتنفيذ مخططاتها وأطماعها، والسيطرة على ثرواتها!!
المخطط واضح، ويزداد استعارا كلما حققت مصر خطوة فى طريق النجاح، ويعلم القاصى والدانى، حالة «الفرمطة» التى تشهدها مصر منذ 5 سنوات ومستمرة بقوة فى كل المناحى، سواء بإقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الاكتشافات البترولية الضخمة والتى أدت إلى اكتفاء مصر من الغاز، بجانب تسليح الجيش المصرى، ليزداد قوته ويصبح من أقوى عشرة جيوش فى العالم، وهو ما يزعج كل الأعداء، ويصيبها بحالة عدم اتزان!!
ومن المعلوم بالضرورة أن جماعة الإخوان الإرهابية تعد أبرز أزرع الخيانة الداخلية التى تنفذ مخططات الأعداء، وأن قياداتها الذين فروا إلى قطر وتركيا يلعبون الدور الأقذر فى مسلسل الخيانة والعار، والمصيبة أن خيانتهم الوقحة تمارس عيانا جهارا وعلى الهواء مباشرة، ويحاولون باستماته إضفاء الشرعية على خيانتهم واعتبارها عملا ثوريا، ومؤخرا قرروا تحصين وحماية أنفسهم بالحصول على الجنسية التركية، وأعلنوا أنهم فخورون بجنسيتهم الجديدة، لدرجة أن أحدهم أعلن فى فيديو متداول بقوة على مواقع التواصل الاجتماعى أنه تمنى ألا يموت حاملا للجنسية المصرية!!
وتأسيسا على خيانة الإخوان وذيولهم، وحصولهم على الجنسية التركية، لشرعنة الخيانة وتقنينها رسميا لصالح أردوغان وأذرعه الأمنية، نسأل لماذا لا تتخذ الحكومة المصرية قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء «المتأركين»..؟! وما هو المانع الذى يحول دون اتخاذ مثل هذه القرارات الحيوية وهل هناك عجز تشريعى أم عجز إدارى؟!
فإذا كان هناك عجز تشريعى، يجب على الحكومة أن تتقدم فورا بمشروع قانون يزيل كل عوار ويقضى على كل عجز يقف حائلا دون اتخاذ قرارات حاسمة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل خائن حاصل على جنسية دولة معادية مثل تركيا أو قطر، اللذين باتا أخطر على مصر من العدو التقليدى إسرائيل.
لا يمكن أن نستوعب فكرة أن الحكومة ترى بأم أعينها، المتآمرين من الذين يحملون الجنسية المصرية، يؤيدون ويدعمون، جماعة إرهابية، ويحرضون على القتل والتدمير، صوتا وصورة، على الهواء مباشرة، على مدار الساعة، ويحصلون على الجنسية التركية، ألد أعداء مصر، ومع ذلك لا تتحرك لإسقاط الجنسية المصرية عنهم!!
الحكومة يجب أن تنتفض وتتخذ قرارات رادعة، فلا يمكن لخائن وطنه ويتجنس بجنسية دولة تحمل من الكراهية والحقد ولديها أطماع فى مقدرات مصر، أن يحمل الجنسية المصرية، ولا يمكن للحكومة أيضا أن تشاهد وتستمع التهديدات بقتل رجال الجيش والشرطة، والدعوات ليل نهار بالفوضى والتشكيك وترويج الشائعات والأكاذيب، ولا يحرك لها ساكنا، وكأنها ترتضى أن تمارس دور المتفرج على هذه المنابر الوقحة، من الخونة المتجنسين!!
ولك الله.. ثم شعب واع وصبور.. وجيش قوى يا مصر..!!