ردود أفعال متباينة تلقيتها عقب نشر المقال السابق تحت عنوان "مافيا تجار اللحوم"، بسبب محاولة بعض التجار السيطرة على الأسوق والمغالاة فى ارتفاع أسعار اللحوم، رغم انخفاض أسعار المواشي الحية على مدارالشهرين الماضيين، وتعرض صغار مربى الماشية إلى خسائر كبيرة فى ظل تدنى أسعار رؤوس المواشي الحية في الأسواق وارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما أدى إلى اضطرار الكثير من صغار مربى الماشية إلى البيع بأسعار مخفضة هروبا من ارتفاع أسعار الأعلاف.
ما تفعله الجهات المعنية في الدولة من توفير اللحوم في الأسواق ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات، خاصة في ظل استيراد كميات كبيرة من اللحوم المجمدة وكذلك رؤوس المواشي السودانية بأعداد كثيرة، مما أدى إلى توفير منتجات اللحوم بأسعار مناسبة فى الأسواق، يجب أن يقابله أيضا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتشجيع صغار المربين بالاستمرار فى تربية الماشية المصرية من خلال دعم الأعلاف أو أى طريقة تضمن عدم الإحجام عن تربية المواشي.
المدهش في الأمر، أنه بالرغم أيضا من انخفاض سعر اللحوم فى الأسواق نتيجة الكميات المطروحة فى أماكن التوزيع التابعة للدولة، إلا أن بعض التجار والجزارين مازلوا يبيعون اللحوم بأسعار تتراوح من 110 إلى 140 جنيها وفقا لكل منطقة، دون أى مراعاة لحالة الأسواق حاليا بعد انخفاض أسعار المواشي، والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا.. من يحمى صغار مربى الماشية من جشع مافيا تجار اللحوم ومهرجانات الاستيراد من الخارج؟.
على كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة التنسيق فيما بينها، فى اتخاذ أى قرارات من شأنها توفير المنتجات لصالح المستهلك دون الإضرار بالصناعة الوطنية أو الثروة الحيوانية وتشجيع الفلاح المصرى على الاستمرار فى تربية المواشي من خلال إيجاد آليات لدعمه سواء فى توفير الأعلاف بأسعار تتناسب مع أسعار الماشية، فليس من المنطق انخفاض أسعار المواشي دون أن يقابله أيضا انخفاض أسعار الأعلاف.