هل من حقي أن أكتب عن تظاهرات اليوم رغم اعتراضي عليها؟ نعم من حقي وذلك لسببين الأول هو ليس معنى إعتراضي على شيء ما أتخذ ضده موقف معادي، والثاني هو أن كل مايدور داخل الوطن هو هم أحمله ويحمله ويشارك فيه الجميع.
كنت قد كتبت بتاريخ 12 أبريل الجاري مقال بعنوان "ثورة 15 أبريل.. ضد من؟" هنا ببيتي "موقع
انفراد" عبرت فيه عن صدمتي الأولى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الجزيرتين "صنافير وتيران" وعبرت عن مخاوفي ورعبي من دعوات تظاهر اليوم خاصة بعد أن صرح الكثير على مواقع التواصل الإجتماعي والمقاهي والمواصلات من المواطنين الغاضبين من قرار "السيسي"، بأن تلك التظاهرات هي الشرارة الأولى لثورة ثالثة جديدة ما دفعني لكتابة هذا المقال وكتابة هاش تاج على حسابي الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" هو"#لاللتظاهر"، كان كافيا لردمي بتعليقات تدخل في اطار الشتائم والتخوين واتهامي بأشياء كثيرة، هذا لم يغضبني بقدر ما أرعبني أكثر على هذا الوطن الذي يمسك من كل طرف فيه بيد تجذبه بمنتهى القوة للوراء، هذا ما نحن فيه ويحدث في أول إختبار حقيقي نواجهه الآن ومن الممكن أن أقول أننا فشلنا في احتواءه والعمل على معالجة الأمر.
تظاهرات اليوم هي مؤشر خطير ويؤكد مدى استعداد الشارع المصري أمام أي وضع غير مريح أن يثور ليس للمرة الثالثة ولكن إلى ما لا نهاية، وهنا لا يمكن أن أقع في خطأ من ينظروا للمتظاهرين على أنهم إخوان وعملاء، تلك حماقة، لكن ممكن القول أن التظاهر الآن سوف يتيح الفرص للجماعة الإرهابية والخونة لإحداث أعمال عنف، أميل لهذا الوصف.
لكن هناك ملاحظات لا يمكن غض النظر عنها وتعالج في عدة نقاط.
1ـ على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن يتجه للخطاب الشعبي الحقيقي ويأمر بضخ المعلومات من كل الوزارات والهيئات الحكومية التابعة للدولة ليتيح بذلك ويمد جسور تواصلية بينه وبين الشعب بالشكل والمضمون اللذان يؤكدان أن الشعب هو مصدر فعال في اتخاذ القرار خاصة وإن كانت مصيرية.
2ـ تجاهل الإعلام لتظاهرات اليوم مؤشر خطير للغاية ويثبت خوف وضعف تلك الوسائل، إما أن تحسب أنها مع التظاهرات ببثها إياها ومن ثم ينظر لها كواحدة من تلك الوسائل التي تقف ضد النظام، أو ينظر لها على النقيض حين لا تبث ما يحدث على أرض الواقع فتحسب على الوسائل التي تنحاز لأي قرار صادر من النظام، وكلاهما من وجه نظري البسيطة خطأ مروع، حيث أنه يلقي بالإعلام خارج وظيفته الحقيقية.