نجحت الدولة المصرية فى التعافى عقب ثورة 30 يونيو 2013 التى وضعت البلاد على الطريق الصحيح، والعمل على بناء مؤسسات الدولة التى أصابها الوهن والضعف عقب أحداث 25 يناير 2011، وهى التحركات التى حاولت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية عرقلتها وتشويه صورة مصر.
بدأت ماكينة الشائعات فى نسج قصص خيالية حول الدور المصرى فى الإقليم، وترديد ذرائع حول رغبة مصر فى توسيع نفوذها العسكرى بعدد من دول المنطقة، وبدأت أولى الشائعات بنشر وسائل إعلام تمولها قطر معلومات مغلوطة حول انخراط مصر عسكريًا فى المشهد السورى.
تساؤلات عديدة طرحها مراقبون ومتابعون للسياسة المصرية حول حقيقة رغبة القاهرة فى الانخراط عسكريا فى المشهد السورى، وطرح أسئلة منها هل مصر بحاجة إلى تدخل عسكرى فى سوريا أو ليبيا أو غيرها من الدول لتوسيع نفوذها الإقليمى؟ وما هو وجه الاستفادة من هذه التحركات حال انخرطت مصر فعليًا فى الصراع العسكرى العنيف فى سوريا أو ليبيا؟
وقادت بعض الدول المنخرطة عسكريا فى سوريا أمثال تركيا وقطر بفصائل متشددة فى تشويه الدور المصرى الداعم للجيوش الوطنية بالمنطقة، وذلك دون التدخل سياسيا أو عسكريا فى الشؤون الداخلية للدول العربية والإقليمية.
ونجحت الدولة المصرية منذ يونيو 2013 بوضع استراتيجية خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمة السورية، والتى تقوم على عدم التدخل والانخراط فى الصراع السورى بشكل مباشر، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، ضرورة بذل الجهود الدولية من أجل حماية المدنيين فى سوريا، ودعم كل مكونات الشعب السورى للتعايش الجماعى السلمى.
وتعتمد السياسة الخارجية المصرية على دعم مؤسسات الدولة المصرية والحفاظ على ما تبقى منها والتوصل إلى حل سياسى تحت المرجعية القانونية للأمم المتحدة دون التدخل فى الشأن الداخلى لهذه الدول، فضلًا عن دعم الدولة المصرية لكل الجهود المبذولة بمواجهة الإرهاب فى دول المنطقة وخاصة فى سوريا.
وركزت السياسة المصرية على وضع استراتيجية جديدة بخصوص تعاطيها بشكل أكثر أخلاقية وعكفت الدولة على التركيز بملفات التنمية وجذب الاستثمارات ومحاربة الإرهاب وتنشيط السياحة وزيادة القوة العسكرية.
وبرز الدور المصرى بشكل كبير فى ليبيا عبر اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى والتى تركز بشكل رئيسى على حل الأزمة الليبية سياسيا وتقديم كل سبل الدعم، وذلك لتعزيز الثقة بين الفرقاء الليبيين وتقريب وجهات النظر للتوصل لحل للأزمة.
ومنذ الإعلان عن عملية طوفان الكرامة، أكدت مصر دعمها للمؤسسات الوطنية فى ليبيا دون التدخل بالشأن الداخلى للبلاد، وتشديدها على ضرورة رفع حظر التسليح عن قوات الجيش الليبى ودعم جهود البرلمان فى استعادة مؤسسات الدولة الوطنية بالعاصمة طرابلس والمختطفة بواسطة ميليشيات مسلحة.
ومع تمكن قوات الجيش الوطنى الليبى من تحرير عدد من مدن المنطقة الشرقية ومناطق جنوب البلاد، بدأت الآلة الإعلامية القطرية والتركية فى ترويج أكاذيب حول انخراط مصر عسكريا فى ليبيا، وذلك لتحقيق نفوذ أوسع داخل الإقليم والتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد.
واقتصر الدور المصرى فى الإطار العسكرى بليبيا باستضافة العاصمة المصرية لست اجتماعات للعسكريين الليبيين من مختلف المدن الليبية، وذلك للتوصل لاتفاق يقضى بتوحيد صفوف المؤسسة العسكرية والبدء فى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وحل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها.
وعززت مصر من دورها السياسى عبر احتضان اجتماعات لعدد من القبائل والشخصيات الوطنية الليبية، فضلا عن اجتماعين لأعضاء مجلس النواب الليبى لتقريب وجهات النظر فيما بينهم وتفعيل دور البرلمان بشكل أكبر، وذلك فى إطار الجهود المصرية الرامية لتوحيد صفوف الفرقاء الليبيين.
تعتمد الاستراتيجية المصرية فى التعامل مع الملف الليبى انطلاقا من حرص الدولة على الأمن القومى من جانب، فضلًا عن أهمية الحفاظ على المؤسسات الليبية المتبقية من الدمار واستقبال عدد من الأطراف الرئيسية فى الأزمة الليبية للتشاور حول تفعيل اتفاق الصخيرات الموقع فى المغرب ديسمبر 2015، واحتضنت القاهرة اجتماعات مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، وعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة مخرجات الاتفاق السياسى وإدخال بعض التعديلات على بنود الاتفاق.
وترتكز الرؤية المصرية فى ليبيا بمكافحة الإرهاب بالجارة الشقيقة كى لا تنتقل عناصر إرهابية إلى العمق المصرى، ودعم المؤسسات الليبية من الجيش والبرلمان الليبى باعتبارهما المرجعية الشرعية الوحيدة فى ليبيا، والسعى لإيجاد حلول سياسية ترضى كل الأطراف المتنازعة فى الملف الليبى.
وحدد الرئيس السيسى النقاط الرئيسية التى تحكم الموقف المصرى من قضايا المنطقة بقوله «أولًا نحن لا نتدخل فى شؤون الآخرين.. ثانيًا مصر تدعم إرادة الشعوب.. ثالثًا إننا ندعم الحلول السياسية السلمية للمسائل المتنازع عليها»، مؤكدًا أن مصر تدير علاقاتها مع دول العالم فى إطار الشراكة لا التبعية.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن لمصر علاقات استراتيجية ثابتة تحافظ عليها وتسعى لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على الانفتاح وتبادل المصالح والرأى والحوار السياسى والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن الدولة المصرية من خلال اتصالاتها ولقاءاتها بقادة العالم تعطى فرصة للآخرين لتفهم ما يدور فى مصر والمنطقة.
البعد العربى فى سياسة مصر الخارجية فى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى، ارتكزت محاورها فى ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية، باعتبار أن الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصرى.
وأكد الرئيس السيسى على أن العلاقة بين الأمن القومى المصرى ونظيره العربى علاقة حتمية وانطلاقًا من هذه الرؤية الاستراتيجية، باتت الدائرة العربية هى المجال الحيوى والرئيسى الذى يتحرك فيه الدور المصرى لحماية المصالح الحيوية والأمن القومى لمصر.