أتحسس مسدسى وأنا أتابع الطلب المقدم من المجرم سيف الدين مصطفى، خاطف طائرة برج العرب، للحصول على اللجوء السياسى، ولا أدرى لماذا تلتزم السلطات المعنية بالأمر الصمت العميق، رغم اقتراب موعد جلسة الاستماع أمام دائرة الهجرة فى قبرص يوم 22 إبريل الجارى، ولماذا لا يسافر إلى نيقوسيا وفد قضائى رفيع المستوى، لمتابعة القضية، والمطالبة بالتعجيل بالتسليم، خوفًا من المفاجآت المحتملة برفض تسليمه، أو على الأقل مد أجل القضية، ودخولها نفق التسويف والمماطلة.
لا أدرى من الذى يصرح بالأخبار، والذى أعلن منذ خمسة أيام أن المتهم تم تسلّمه وفى طريقه إلى القاهرة بعد انتهاء الإجراءات، ثم اتضح أن هذا المسؤول الذى صرح بذلك «نايم وشبعان نوم»، ولا يعلم شيئًا غير إدمان مواقع التواصل الاجتماعى التى يستمد منها أخباره، مثل كثير من الإعلاميين، واتضح أن المتهم اللئيم يعرف ما يفعل، ويتحرك بخطوات محسوبة، ولا أصدق بالمرة أنه اختطف الطائرة ليرى زوجته التى أكدت أنها لا تطيق سماع سيرته، وحصلت على الطلاق لسوء معاملته وفساد أخلاقه.
أتحسس مسدسى لأن السلطات القبرصية تتعامل مع القضية كما لو كانت سرقة «بوكيه ورد» من محل زهور، ولا تدرك حجم خطورة المتهم الذى بين يديها، فقد أقنعوا الرئيس القبرصى بأن المرأة هى السبب، ورئيس وزرائه بأن من الحب ما يقود إلى خطف الطائرات، وهى مبررات تجد إعجابًا لدى الرأى العام القبرصى، لأن مثل هذا الرجل عرّض حياته للخطر والهلاك بسبب المرأة والوفاء والحب «واو»، ومنذ 29 مارس الماضى، تاريخ اختطاف الطائرة، لم يصدر بيان قبرصى واحد يشير إلى قطعية تسليم المتهم للسلطات المصرية، ودخلت القضية نفق التحقيقات المطولة، رغم عدم الاختصاص الأصيل لجهات التحقيق القبرصية بمحاكمة المتهم.
أتحسس مسدسى من حكاية اللجوء السياسى لخاطف طائرة برج العرب، فلو حدث ذلك سينقطع خيط معلومات مهم حول الجهات التى يعمل لحسابها، وتولت التحريض والتخطيط، والشواهد تؤكد أنها عملية كبيرة، من القائمة التى سلمها المتهم للإفراج عن السجينات، حتى طلبه التحرك بالطائرة إلى أنقرة، وإصراره على حضور مندوب من الاتحاد الأوروبى، وتزامن حدوث الاختطاف مع انفراجة آثار حادث الطائرة الروسية، وأن المستهدف من الحادث هو العودة إلى نقطة الصفر، وتشويه الإجراءات التى اتخذتها مصر للتفتيش والمراقبة فى المطارات، والوصول إلى معدلات الأمان العالمية.
بيننا وبين قبرص علاقات طيبة، يجب استثمارها بشكل قانونى محترم، وفى القمة الثلاثية التى عُقدت فى مارس الماضى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسى وزراء قبرص واليونان، أكد البيان المشترك أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث، فى الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، وحان الوقت لوضع مثل هذه الاتفاقات حيز التنفيذ، بدلًا من الإهمال والصمت حتى «تقع الفاس فى الراس»، ونفاجأ بقرار قبرصى بمنح اللجوء السياسى لخاطف الطائرة، ونخسر قضية أخرى مهمة بسبب إهمال الحكومة وتراخيها، وعدم قدرتها على قراءة الأحداث والتنبؤ بها.
الجرائم التى ارتكبها خاطف الطائرة تعلق رأسه فى حبل المشنقة، أو على الأقل الأشغال الشاقة المؤبدة.. احتجاز رهائن وخرق قانون الطيران وتكدير الأمن والسلم، وفوق كل هذا حالة الهلع والذعر التى انتابتنا جميعًا، خوفًا من احتمال تفجير الطائرة، وضرب السياحة لسنوات طويلة مقبلة، وهى جريمة بكل أركانها وأوصافها «غير القانونية» من النوع الخسيس، لإقدام مثل هذا الشخص التافه على تشويه سمعة البلاد والمساس بصورتها، فى وقت لم تندمل فيه الجراح.. ولكل هذه الأسباب، تحركوا وأفيقوا ولا تنتظروا أن تأتى لكم السلطات القبرصية بالمتهم لباب الدار.