سعت مصر على مدار الخمسه أعوام الماضيه إلى استعادة وتقويه الدور المصري في أفريقيا على اعتبار أن أفريقيا تمثل احدى الدوائر الهامه للسياسه الخارجيه المصريه وكذلك ثمثل بعدا هاما للامن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، حيث تسعى مصر لاستعادة دورها التاريخي في القارة من خلال رؤية إستراتيجية لتحقيق التنميه المستدامه وهي رؤيه مصر أفريقيا 2063، وذلك من خلال التنسيق والتشاور مع الدول الافريقيه حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المطروحة اقليمياً ودولياً، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة. وكذلك تعزيز التعاون الفني مع الدول الافريقيه ، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية هناك، ومواصلة التجاوب مع احتياجات تلك الدول بخاصة في مجال بناء القدرات الذي يمثل أولوية للدول الأفريقية بوجه عام، وذلك عبر الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال المصريين على استكشاف الأسواق الافريقيه والوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بين مصر وأفريقيا ويعزز من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية. تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق هذه الدول أمام الصادرات المصرية، التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي من جهة، والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، والتنوير والوعي الثقافي من جهة ثالثة، ومن ثم معالجة جذور المشكلات الأمنية الناجمة عن عوامل التهميش ومعاناة الفقر.
ولاشك أن تحقيق التنميه المستدامه في افريقيا يتطلب تحديد الفجوات التمويلية وذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة ، حيث تجد معظم البلدان الإفريقية صعوبة في إيجاد مصادر تمويلية لتحقيق تلك الأهداف بسبب ضعف السياسات العامة وعدم وجود تخطيط واضح للسياسات الاقتصادية لتلك الدول، وكذلك ضروره وضع أولويات واضحة لخطط التنمية بالقارة الإفريقية وذلك في ضوء ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية هائلة يستلزم معها حشد مزيد من الموارد التمويلية لتحقيق التنمية المرجوة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عملية التخطيط وربطها مع الأهداف الإنمائية ومصادر التمويل اللازمة وأن يكون التخطيط طويل المدى. ويمكن توفير المصادر التمويلية لدعم خطط التنميه المستدامه في افريقيا من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتتضمن السياسات الضريبية، ووضع التشريعات الاقتصادية اللازمة لوقف مصادر التمويل غير المشروعة إلى جانب جذب الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى ومحاربة حالات التهرب الضريبى فضلاً عن زيادة التجارة البينية بين الدول ووضع التشريعات لفض النزاعات لتسهم تلك الإجراءات في زيادة مصادر التمويل اللازمة لخطط التنمية، ولاشك أن تقديم
التجربة المصرية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر في إطار رؤيه مصر أفريقيا ٢٠٣٠، من خلال تطبيق منظومة الإصلاح ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادى يأخذ فى اعتباره علاج التشوهات المالية والضريبية، ووضع سياسات محفزة للاستثمارات إلي جانب وضع خطة واضحة لمكافحة الفساد وعلاج الخلل والترهل الإداري من خلال برنامج الإصلاح الإداري. بالإضافة إلى تطبيق مفهوم الحوكمة وتعميم تجربة الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تقليص مستويات الفقر وتأسيس مفهوم الاقتصاد القائم على المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، لاشك أن كل ماسبق سيسرع من وتيره تحقيق أهداف رؤيه مصر أفريقيا 2063 للتنميه المستدامه.
وعلى الصعيد الأخر، ، فإن تحقيق التنمية المستدامة في افريقيا لن يتحقق إلا بحماية دولنا ومجتمعاتنا الأفريقية من انتشار ظاهره الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. حيث إن مواجهة تلك التحديات والمشكلات تتطلب من كافه الدول الأفريقية تضافر كافة الجهود، وفقا المبدا الأفريقي الراسخ، "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية". حيث أن ادراك ووعي الدول الأفريقية على مستوى القاده والحكومات يمثل دافعاً قوياً للدول الأفريقية للسعي إلى صياغة خطط واستراتيجيات محددة تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في مختلف المجالات.
ولاشك أن اعتماد الاتحاد الأفريقي مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020 التي تهدف إلى القضاء على كافة النزاعات والصراعات في القارة مع حلول عام 2020 من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتساهم في إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراع، ولا شك أن تفعيل تلك المبادرة يمثل ركناً أساسياً في تحقيق الاستقرار في ربوع القارة، خاصةً من خلال بناء مؤسسات الدولة الوطنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها والحفاظ على مقدراتها ومساعدة شعوبها على الانطلاق نحو التنمية والرخاء، مما يستدعي ذلك ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، استناداً إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحوري للحكومات في صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقاً للأولويات الوطنية، بما يرسخ الملكية الوطنية لهذه الجهود. حيث ان تحقيق السلام واستمراره على المدي الطويل لن يتحقق سوى بتعزيز قدرة الدول والحكومات على بسط سيادتها والارتقاء بقدراتها المؤسسية في شتى المجالات، فالدولة الوطنية هي الوعاء الذي يضمن الأمن والاستقرار اللازمين لاستدامة التنمية. وكذلك تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات من خلال وضع سياسات تنفيذيه اكثر تماشيا مع هذا الهدف، وذلك بهدف مواجهه التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى هذا السياق، وحتى نتمكن من تحقيق أهداف استراتيجيه مصر أفريقيا للتنميه المستدامه ٢٠٦٣.
ولاشك أن توقيع مصر على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، لاشك أنه سيكون يكون بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعي خصوصية كل دولة، وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية بها، ويدعم كذلك جهود مصر في ملف تحقيق السلم المستدامه والذي بدوره سينعكس على تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه لكافه ربوع القاره الافريقيه.