تفاجئنا هيئة الرقابة الإدارية كل يوم بضبط عدد كبير من القضايا، على رأسها الاختلاس والرشوة والنصب وتجارة الأعضاء وقضايا الفساد من كل نوع، خاصة منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار الست سنوات الماضية، حتى أصبحنا نرى وكأن نحو 90% من قضايا الفساد المنظورة حاليا في المحاكم أو على الأقل التى ترد للإعلام منها، هى قضايا تم كشفها بواسطة الرقابة الإدارية.
وبالتأكيد هذا جهد كبير وملحوظ ومشكور، من جميع العاملين في هذه الهيئة الرقابية الكبيرة، التى يلاحظ الكثيرون من كثرة القضايا التى تكشفها يوما بعد يوم أن الجهات الرقابية الأخرى لا تعمل بنفس قوتها، خاصة خلال الـ6 سنوات الماضية، ولو قامت كل جهات الرقابة بنفس القدر من الانضباط والأداء المتقن والجيد، بالتأكيد ستكون النتيجة أكبر بكثير فى مواجهة الفساد المنتشر فى كل نواحى الإدارات الحكومية والذى تجذر على مدار السنوات السابقة على ثورة 30 يونيو .
وبالأمس أعلنت الرقابة الإدارية كشف قضية كبرى للرشوة من قبل واحدا من أهم المسئولين الماليين في مصر، وهو رئيس مصلحة الضرائب، الذي ضبط متلبسا في قضية رشوة بنحو 18 مليون جنيه، وسبقها قضية لتهريب الأدوية المدعمة لعدد من الأمراض المهمة مثل السرطان والسكر والضغط والكبد لإحدى الدول العربية، رغم أن هناك هيئة رقابية تدعى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وهى الهيئة الوحيدة في مصر للرقابة على الأدوية، وهى المسئولة عن فساد الأدوية ونقص مادته الفعالة أو عدم فعالية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج.
كما أعلنت الرقابة الإدارية أيضا الكشف عن قضية اختلاس وتهريب أمول بحوالي مليار دولار إلى الخارج على مدى 7 سنوات من خلال مسئولى إحدى شركات البترول رغم وجود الجهاز المركزى للمحاسبات وهو المسئول ضمن مسئولياته عن مراجعة ميزانيات الشركات وأدائها المالى كل 3 شهور.
ورغم أن قيام إحدى الجهات الرقابية باكتشاف فساد ضمن اختصاصات جهة أخرى أو ضمن اختصاصات مشتركة لأكثر من جهة لا يعنى تقصيرا من الجهات المشتركة فى الرقابة، لكن لو حدث نوع من توحيد الجهود والتنسيق فيما بين هذه الجهات بالتأكيد ستكون النتيجة أفضل للجميع.
المطلوب أن تقود هذه الهيئة الرقابية النشطة مبادرة لتوحيد الهيئات الرقابية الأخرى فى جهة واحدة، تقوم بالتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والاختصاصات، ومنع العمل فى جزر منعزلة، حتى تحقق هذه الجهات مجتمعة ما يؤكد عليه الرئيس السيسي منذ انتخابه رئيسا من محاربة الفساد بكل أشكاله والقضاء عليه بشكل كامل، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل بشكل منتظم ويظهر جليا فى القضايا التى تكشفها هيئة الرقابة الإدارية كل يوم.
ويوجد فى مصر حوالى 8 جهات رقابية كبرى وهى هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الرقابة الصناعية، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وجهاز الرقابة على الصحف والمطبوعات، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لكن للأسف تعمل هذه الجهات جميعا بشكل منفرد ومعظمها يعمل بشكل روتينى بمعنى أنها تنتظر أن يقوم أحد المواطنين أو جهات بالإبلاغ عن قضية فساد أو مخالفة لكي تبدأ التحقيق فيها أو لا تبدأ، فمتى نجد هيئة موحدة لهذه الجهات جميعا تعمل بنفس كفاءة وسرعة ودقة الرقابة الإدارية؟