يعتبر التمويل من أهم المتطلبات لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، شأنه في ذلك شأن بقيه الأمور الاخري مثل الاطار القانوني والتسويقي والبحث والتطوير، ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسيه التي تواجه هذه المشروعات. َلايمكن أن ننكر انه في كل من الدول الناميه والمتقدمه علي حد سواء قد واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرا من الصعوبات في الحصول علي التمويل من المصادر الرسميه، وبصفه خاصه التمويل طويل الأجل، ولعل السبب في ذلك هو أن هذه المشروعات تعتبر من أوجه الاستثمار عاليه المخاطره، وذلك لعدم كفايه الاصول أو صغر حجم رأس المال، أو نقص الضمانات، أو التعرض لمخاطر السوق.
وقد أثبتت كافه التجارب الخاصه يتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم، أنه من أفضل وانجح الطرق لتمويل هذه المشروعات، هي تلك التي تحفز الوسطاء الماليين علي إمداد هذه المشروعات بالتمويل علي أسس تنافسيه، وليست تلك التي تقدم الدعم المادي بصوره مباشره من خلال المشروعات العاديه التي اتضح أنها مكلفه ولاتتسم بالكفاءه.
ويظهر دور البنوك التجاريه في تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه واضحا، خاصه البنوك التجاريه والمتخصصه، ويتضح هذا الدور واضحا ويتراوح مابين تأسيس الصناديق التي تقوم بتمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها، أو انشاء وحدات خاصه داخل البنوك لتمويل هذه المشروعات، وعاده ماتأخذ الخدمات التمويليه التي يقدمها القطاع المصرفي في مصر لتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه اشكالا وانماطا مختلفه مثل :
1-القروض قصيره الاجل
2-القروض المتكرره، حيث يتم فتح حساب ائتماني جديد عند انتعاء مده القرض وسداد التزامات المشروع، وفي هذه الحاله يعتمد حجم القرض علي التدفقات الائتمانيه للمشروع.
3- القروض متناهيه الصغر أو التسهيلات الائتمانيه للسحب علي المكشوف والتي تلاءم متطلبات تمويل التعاملات اليوميه للمشروعات الصغيره.
ولاشك ان القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمزايا عديده مقارنع بالمؤسسات التمويليه غير البنكيه والمؤسسات غير الحكوميه، من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لعده أسباب وهي :
1-القواعد الواضحه لتوضيح قواعد الملكيه والافصاح المالي وكفايه رأس المال والاي تساعد علي الاداره الرشيده للمخاطر.
2-البنيه الاساسيه من شبكه الفروع والمنتشره في كافه انحاء الجمهوريه، وهو مايمكن البنوك من الوصول الي اكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافه انحاء مصر.
3-النظم الخاصه بالرقابه الداخليه والنظم المحاسبيه التي تمكن من القيام بتنفيذ عدد كبير من التعاملات الماليه المتعلقه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه.
وجميع هذه المميزات سالفه الذكر تعطي القطاع المصرفي المصري ميزه نسبيه مقارنه بالمؤسسات التمويليه غير البنكيه والمؤسسات غير الحكوميه في تقديم الخدمات التمويليه للمشروعات الصغيره والمتوسطه، كما أن دور القطاع المصرفي في مصر لم يقتصر فقط علي توفير التمويل المباشر للمشروعات الصغيره والمتوسطه من خلال من الائتمان لتلك المشروعات، بل امتد دور القطاع المصرفي في مصر في هذا الامر بشكل غير مباشر ليشمل توفير التمويل للمؤسسات الماليه غير البنكيه والتي تقوم بدورها بتمويل المشروعان الصغيرة والمتوسطة.
وفي النهايه لاستمرار نجاح الدور التمويلي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مصر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأنه يجب علي المشروعات الصغيره والمتوسطه ان تقدم معلومات كافيه ويعتمد عليها، مستخدمين في ذلك نظاما موحدا للتقارير مصحوبا ببرامج لبناء قدرات تسهم في تطوير وابتكار مشروعات صغيره ومتوسطه تتسم بالديناميكيه، واذا ماتم تطبيق كل ذلك بصوره سليمه فان ذلك يمكن ان يساعد علي تكوين مجموعات من الشراكات الناضجه التي تتوافر لديها القدره علي النمو والمساهمه في دفع عجله النمو الاقتصادي.