منذ عامين تقريبا، وجهنا مناشدة إلى السيد وزير الداخلية السابق حول عودة كمين الشيخ مغيرة، وتمنينا من السادة المعنيين فى وزارة الداخلية عودة كمين قرية الشيخ مغيرة، بمركز ديروط، فى محافظة أسيوط، وهو الطلب الذى نقله لنا كافة مواطنى القرية، لما لمسوه من حالة القلق والخوف على منازلهم وماشيتهم وأطفالهم العائدين من الدروس وأعمالهم فى الليل، ويبدوا أن المناشد لم تأخذ مسارها السليم حينها، لذلك نكرر الطلب والمناشدة للسيد وزير الداخلية، ببحث أمر عودة كمين قرية الشيخ مغيرة، والذى كانت تتواجد به خدمات للغفر على مدار اليوم، ويفصل بين مركز ديروط ومركز ديرمواس التابع لمحافظة المنيا، خاصة لما حدث من وقائع سرقة فى القرية بعد إغلاق الكمين، كما كثرت الشائعات حول سرقة المواشى من القرية، ما تسبب فى توتر كبير بين الأهالى، دفع بعضهم إلى عدم خروج بناتهن للمدارس فى الصباح الباكر، خوفًا من تواجد خارجين عن القانون فى القرية، دون وجود رادع للشرطة فى المقابل، وباعتبار أن القرية تعد أحد مداخل محافظة أسيوط من محافظة المنيا".
ونحن مع التطور الكبير فى كافة قطاعات وزارة الداخلية، والذى يشهد له الجميع، وما حدث من تطوير كبير فى المستوى الفنى لرجال الأمن، وكذلك مستويات الأمن والأمان فى مصر، فإننا نجدد الطلب للسيد وزير الداخلية، ببحث عودة الكمين بخدمات تستطيع فرض الأمن والأمان طوال 24 ساعة، خاصة أن الدوريات الخاصة بالشرطة مع اتساع المسافة فى مركز ديروط، قد لاتكون هى الحل الأمثل، كما أننى أعلم يقينا بعض الحديث عن توزيع القوات لأعمال تأمين أخرى، إلا أن تلك الأعمال لاتتعارض مع تأمين مواطنى 3 قرى خاصة أن القرية مدخل من محافظة لمحافظة أخرى، وإن كانت تعد هذه رسالة بسيطة من المواطنين، فيجب الإشارة إلى القرارات التى قد تصدر فى مستويات أقل فى المراكز والمدن، والتى قد لا تراعى البعد الاجتماعي والجغرافى، وهو ما حدث فى كمين قرية الشيخ مغيرة الموجود منذ عشرات السنوات، وما ترتب على إغلاقه من إحداث حالة من القلق والتوتر، والذى يسود فى قرى نزلة سرقنا والشيخ مغيرة، ودحروج، وغيرها من القرى المجاورة.