فى البداية هذا العنوان ليس حقيقيا، حتى لا تلاحقنى وزارة التربية التعليم ببيانات النفى، أو يرصدها مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقريره الشهير، الذى يصدر صباح كل جمعة، فالدراسة لم تؤجل حتى الآن، ولكنى أستلهم من هذا العنوان فكرة أهم وأعمق، وهى حماية المجتمع المصرى من سيل الشائعات التى قد يتعرض لها نتيجة بدء الدراسة لنحو 30 مليون طالب فى الصفوف المختلفة، بالإضافة إلى الجامعات، وحالة الهلع التى ستنشأ حال إصابة أى طالب باحتقان فى الحلق أو ارتفاع فى درجة الحرارة أو أى مشكلة صحية مرتبطة بأمراض الشتاء الموسمية التى تعرفها الأسرة المصرية.
قبل أن نتخذ أى قرار سواء بعودة الدراسة أو تأجيلها، يجب أن نحسب العواقب المرتبطة بهذا القرار، والمجموعات المتربصة بمصر هنا وهناك، وما تحاول استغلاله لإشاعة الفوضى، فعلى الرغم من أن مصر لم تشهد حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن، إلا أن هذه المجموعات الظلامية ستجد طريقا سهلا ومادة خصبة، لدرجة أنهم قد يتركون الصين مصدر الوباء، ليمسكوا بمصر وكأنها تصدر الفيروس للعالم، خاصة أنه فى ظل وجود 30 مليون طالب فى المدارس، يعانى بعضهم من أمراض الشتاء، فلو كانت هذه النسبة طالب واحد فقط وسط 100 ألف ستكون النتيجة أن هناك 300 طالب يوميا قد يكونوا مصدرا ثريا للشائعات حول وجود أو انتشار فيروس كورونا.
الجزء الكبير المتعلق بأزمة بدء الدراسة الأسبوع المقبل يتمثل فى جروبات "الماميز" على الواتس آب وفيس بوك، ومن لديه أبناء وبنات فى المدارس يعى جيدا الدور الذى تقوم به هذه الجروبات فى نشر حالة من السخط العام على التعليم وأسلوبه، وأوضاع المدارس الخاصة قبل التجريبية الحكومية، بما يجعل هذه الجروبات قنبلة موقوتة ومصنع به مئات بل آلاف الخطوط لإنتاج الشائعات وسيتم التشويش من خلاله على العملية الدراسية بصورة واضحة.
البرلمان ناشد من خلال وكيله سليمان وهدان، بضرورة أن يتم تأجيل الدراسة لمدة أسبوع، حتى يتم توفير الاستعدادات اللازمة والاحتياطات الضرورية لمواجهة أى تطور فى مسار فيروس كورونا المعدى، بل حتى تنطفئ الأضواء محليا وعالميا عن هذا الفيروس القاتل، الذى بدأت الأبحاث الطبية طريقها الواضح لإنتاج لقاحات له أو أدوية فعالة لمواجهته، وأنا كذلك أناشد وزير التربية والتعليم ومجلس الوزراء بالتأجيل لمدة أسبوع أو اثنين حسب ما تقتضى الحاجة، فلا فائدة أن تبدأ الدراسة والفصول فارغة وأولياء الأمور يتخوفون من ذهاب أبنائهم إلى المدارس، الأمر الذى يدعونا إلى تدبر الأمر وقياس تبعاته المختلفة، والتعامل بمنطق الاستعداد الدائم فلا نعرف مسار الفيروس خلال الأيام المقبلة، ولن نستطيع أن ننكر حال ظهوره، ولكن يمكن أن نتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المدروسة، من بينها قرار التأجيل، خاصة أن أسبوع أو 10 أيام لن يشكلوا فارقا كبيرا فى العملية التعليمية، وبإمكاننا تحريك الجداول فى نهاية العام واستعاضة هذه الأيام مرة أخرى.