لماذا نهدم مؤسساتنا، ولمصلحة من؟.. هناك من يحاول تسويق فكرة أن الدولة مرتبكة مما يحدث، وأنها تحاول البحث عن مخرج آمن لها، على الأقل فى مسألة وضع جزيرتى «تيران» و«صنافير»، ولا مانع من بث شائعة هنا وأخرى هناك حول قضية الباحث الإيطالى المقتول جوليو ريجينى، وحملة اعتقالات عشوائية، وأوامر رئاسية بمنع مظاهرات 25 إبريل، لأن الشائعات تزيد حالة الارتباك المنشود.
يحاولون ترويج هذه الفكرة علهم يصلون إلى الهدف الخبيث، وهو سقوط الدولة.. لا يحترمون المناسبات الوطنية العزيزة على قلوب كل مصرى، ويحاولون تشويهها بدعوات تحمل مسميات هدفها واضح، هو تأليب الرأى العام على النظام، لا يريدون للمصريين أن يحتفلوا بالعيد الـ34 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى، فقط يريدون أن يرتبط يوم 25 إبريل بواقع جديد لا علاقة له بانتصار الجيش المصرى العظيم على إسرائيل، وعودة كامل التراب المصرى.. واقع يصنعونه هم، يحوّل 25 إبريل لمأساة أو مظلمة يعيشون عليها مستقبلاً.. يخدمون إسرائيل بمحو الانتصار من الذاكرة المصرية، وتحويله إلى شعارات تروج لحالة من اليأس.
يقولون إنهم يعترضون على قرار إعادة جزيرتى «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، والاعتراض هنا حق تكفله كل الأعراف القانونية والدستورية، لكن السؤال هنا: هل يجوز تحويل حق الاعتراض إلى وسيلة لهدم مؤسسات الدولة؟.. نعم هدم مؤسسات الدولة، وإلا كيف تفسرون ما يحدث فى مسألة الجزيرتين اللتين أصبح أمرهما فى يد البرلمان، لكن يبدو أن نشطاءنا لا يثقون فى نواب الشعب، أو لا يعترفون بوجود برلمان فى مصر من الأساس، ولذلك هم يحاولون التصعيد فى الشارع، متجاهلين أن هناك برلمانًا انتخبه الشعب، وهو صاحب الحق الأصيل فى إقرار أو رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية.
الغريب أن النشطاء والسياسيين الذين جلسوا مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، على سبيل المثال، اشتكوا من عدم احترام الدولة المصرية للقانون والدستور، رغم أنهم أول من يريدون وضع القانون والدستور تحت أقدامهم، فكيف يطالبون بدولة القانون والمؤسسات وهم لا يعترفون بمجلس النواب، ولا يريدون عرض اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية عليه.. هل يعتبرون أنفسهم فوق القانون والدستور، بل فوق الدولة؟.. أى رسالة أرادها هؤلاء، هل هى رسالة الفوضى؟
السؤال الآن: ما موقف رافضى الاتفاقية إذا أقرها البرلمان؟، هل سيطالبون بإسقاط شرعيته، أم سيعتبرون نواب الشعب خونة؟
أيًا ما كان الوضع وقتها، فالمؤكد أننا أمام وضع غريب، ولا ينبئ عن شكل من أشكال الديمقراطية أو الحوار الديمقراطى الصحى فى دولة من المفترض أنها تنظر للمستقبل، فنحن أمام رغبة فى تهييج الشارع على النظام والحكومة، لأهداف فى غالبها غير بريئة، فكل التحركات التى نراها الآن على وسائل التواصل الاجتماعى تشير إلى عنصر غريب يحرك من فوق، ويريد أن تتجه الأمور للتصعيد، أملًا فى إسقاط النظام وبالتالى الدولة المصرية، أو تركيع هذا النظام وإجباره على التراجع، لنكون أمام سابقة تسمح بالضغط على مصر مستقبلاً فى أى قضية لا تعجب داعمى نشطائنا ومموليهم.
للأسف الشديد يتحركون ويحاولون تشويه سمعة الدولة فى الداخل والخارج، ومحاولة إظهار النظام على أنه ضعيف وخائف ومرتبك، وفات هؤلاء أن الدولة المرتبكة لا تواصل مشروعاتها، وتلتقى الشباب، وتستمع لهم ولمقترحاتهم وآرائهم، بل ونقدهم للسياسات الخدمية.. فات هؤلاء أن الدولة التى تستقبل هذا العدد من القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين لا تعانى الارتباك، إنما تنشد الاستقرار الذى يصيب البعض فى الداخل والخارج بحساسية شديدة، دفعت أحدهم لتحريض رئيس فرنسا على مصر، وكأنه يريد تسويق نفسه باعتباره «أحمد الجلبى» المصرى.
فات على هؤلاء المحرضين أن الشعب المصرى يعى جيدًا من يريد لمصر الخير، ومن يريد لها الخراب والدمار، ومن لا يصدق ذلك يرجع قليلاً للوراء، ويرى ردة فعل المصريين على القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذت، واعتبرها المحرضون أول الغيث لهم لتحريض الشارع على النظام، لكن كانت المفاجأة لهم أن الشارع المصرى تقبل هذه القرارات، لأنه يدرك حساسية الموقف الذى تعيشه الدولة، كما أنهم يثقون فى الشخص الذى اختاروه لتحمّل الأمانة.. يثقون فى وطنيته وحبه لبلده، وأنه أبدًا لن يكون خائنًا لأنه تربى داخل مدرسة الوطنية المصرية.. القوات المسلحة.