منذ 2011 ، ومصر تعانى من أزمة طاحنة بسبب مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وانتشار السلوك المخالف، على أساس أن الدولة سوف تعفو عن المخالفين، آملين هؤلاء المعتدين والمخالفين، أن تنصاع الدولة لهم إنسانيا أو سياسيا فتغرض الطرف عن جرمهم، أو حتى تلغى أحكام المحاكم والغرامات، مستغلين الأزمات التى تمر بها الدولة، فى القيام بجرائمهم.
حتى نجحت السلطة التشريعية "مجلس النواب" في إخراج قانون التصالح، وبدأت بالفعل الدولة في تطبيقه، لتقل نسبة التعديات والمخالفات، لتأتى الأزمة الوبائية العالمية "كوفيد 19" والمعروفة بكورونا المستجد، ويتخيل هؤلاء المخالفون بأن ما سمح به بعد 2011، ممكن فعله الآن فى 2020، وخاصة أن الدولة مشغولة بكورونا وتداعياته السلبية، معتقدين أنه لا سلطة الآن، وأن الدولة فى إجازة ونوم، فوجدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعات جديدة وعمليات تعلية للمبانى القديمة، بل الأمر وصل إلى انتشار ملفت للنظر للتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء.
إلا أننا الدولة المصرية فاجأت الجميع، وخاصة هؤلاء المعتدين والمخالفين رافعة شعار لا للفوضى في زمن كورونا، مؤكدة أنها في يقظة تامة، وبدأت على الفور الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية فى الرصد والمتابعة وتنفيذ فورى لعمليات الإزالة على مستوى محافظات الجمهورية، بعدما أخذت القيادة السياسية منذ أيام قرارا ناجزا ومهما وهو تحويل قضايا مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية وفقا لعملية التوجيه والتصدى الآن فى ظل قانون الطوارئ.
وبما أنه لا تصالح في البناء على الأراضى الزراعية، فإن العمل بقانون الطوارئ يمَكن الحكومة من تحويل أى مخالفة في البناء إلى لنيابة العسكرية، وهذا يؤدى إلى تطبيق مواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بشكل رادع، إضافة إلى أنه يمكن أيضا قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بإحالة تلك المخالفات والبت فيه بشكل أسرع باعتبار أن أحكام القضاء العسكرى تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات، ناهيك أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم باستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم، الأمر الذى يكون رادعا وأن لا تتفاقم الأزمة مثلما حدثت بعد 2011.
ويأتي السؤال هل يمكن التصالح فى مخالفات البناء، بعد إحالتها للنيابة العسكرية، فالإجابة "لا" وفقا للخبراء القانونيين، وأن ما يمكن التصالح فيه، هي المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 المطبق في 7 يناير الماضى، حيث منح القانون الجديد تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع في خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وبذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، كما يجوز مد موعد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأخيرا.. فإن قرار الحكومة بتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية، يعد انتصارا للدولة والمواطن، على حد سواء، دون إلحاق ضرر بأى منهما، فى إطار من الشفافية والمصداقية، إضافة إلى أنه يساعد على الاطمئنان على سلامة العقارات المخالفة، وبالتالى الاطمئنان على صحة المواطنين وسلامتهم.