أحد أهم مزايا كل من ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، هو أن كل الملفات قد فتحت. لم يعد هناك قضية إلا وقد أثيرت، ومن خلال مكتسبات الثورتين تبين أن الاستمرار فى معالجة قضايا المواطنين لابد وان يتجاوز كل ما دأبت عليه كل حكومات الماضى من مقاربات وسياسات: «تسكينية أو تسويفية».
من ضمن هذه الملفات والقضايا لابد أن نعطى اهتماما لقضية «الحماية الاجتماعية» من منظور المواطنة باعتبارها أحد مقومات تجسيد دولة المواطنة على أرض الواقع، أخذا فى الاعتبار كيف أن مفهوم «الحماية الاجتماعية» شأنه شأن الكثير من المفاهيم، قد طاله الكثير من التطور فى إطار حيوية نقدية تعرفها المجتمعات التى سبقتنا فى التقدم، وعليه لا يمكن أن نطبق هذه المفاهيم وفق تصورات قديمة نمطية ثبت عدم قدرتها على تحقيق دولة المواطنة التى أحد مقوماتها الأساسية الرعاية الاجتماعية.
بداية نجتهد فى تعريف «الحماية الاجتماعية»؛ بأنها المفهوم الذى يعنى «بتأمين حياة كريمة للمواطن والمواطنين، من خلال تضامن وطنى بين جميع الأطراف: الدولة، والمجتمع المدني، والأحزاب، والاتحادات العمالية والفلاحية والفئوية والنقابات المهنية، والافراد، على تحقيق هدف «الحماية الاجتماعية» وذلك وفق الخطة التنموية للدولة، والتى تتكون من حزمة سياسات متكاملة ومتشابكة فى مجالات: الصحة، والضمان الاجتماعي، والتعليم، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه نظيفة، وهواء نظيف، وعدالة علاقات العمل، والسلامة المهنية لبيئة العمل، وعدم تسرب التلاميذ وعدم السماح بوجود ظواهر من عينة عمالة الأطفال أو أطفال الشوارع، وفى المجمل تطوير مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين بدون تمييز..وما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية. وفى هذا المقام، لابد ان نؤكد على فكرتين وردا فى الفقرة السابقة بمثابة شرطين هما:
الأول: الخطة التنموية للدولة؛لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية، لابد من دمجها فى الخطة التنموية للدولة، خاصة أنه من المفترض أن المواطنين هم موضوع وهدف التنمية، ومن ثم فإن الحماية الاجتماعية تصبح أحد العناصر الأساسية لهذه الخطة، بلغة أخري، يضمن ما سبق ألا تترك الحماية الاجتماعية للصدفة أو لنشاطات خيرية غير دائمة أو عابرة أو طارئة، أو حسب ما يتيسر.
الثاني: التضامن الوطني؛ وهو تعبير بات يستخدم فى الأدبيات العالمية الخاصة بالسياسات الاجتماعية المتعلقة بقضية الرعاية الاجتماعية، حيث بات هناك التزام مؤسسى بين كل أطراف المجتمع على تأمين هذا الملف بشكل متكامل، فليس من حق أحد أن يتنصل من القيام بالدور المزمع القيام به فى إطار الخطة الشاملة التنموية للدولة، من حيث الشراكة فى التمويل بشكل عادل بين كل العناصر المتضامنة، وتوظيف كل الأطراف الوطنية المتضامنة فى خدمة أهداف التنمية القومية والتى من ضمنها الحماية الاجتماعية.
وبعد كل ماسبق من سرد عن الحماية الإجتماعيه فإن الدولة المصرية تمضي بخطي ثابته وسريعة لتحقيق متكامل لمفهوم الحماية المجتمعيه بحزمة برامج جاده تخدم المواطن مباشرة مثل تكافل وكرامه ليخدم مليون ونصف اسرة علي مدار اربع سنوات ايضا ذيادة الإنفاق علي القطاع الصحي وبرامج التأمين الصحي الجديده بالإضافة الي مشروع نظام جديد للتأمينات الإجتماعية لتحقيق العدالة بين كافة الأطراف فضلاً عن ذيادة فرص العمل وانخفاض معدل البطالة والبدأ في مشروع التعليم الجديد.
طاهر أبو زيد
عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين