رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمى كله من ركود بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، ومعه الاقتصاد الصيني، ورغم ما يقال عن قرب حدوث ركود عالمي للاقتصاد إلا أن اليوان الصينى يستعد لغزو الأسواق العالمية في الفترة المقبلة، كعملة رئيسية في سلة العملات الدولية، بعد أن قرر صندوق النقد الدولى قبوله كخامس عملة للاحتياطات الدولية (الدولار، والين، واليورو، والجنيه الإسترليني) عقب توافر الاشتراطات التى وضعها الصندوق لضم العملات الدولية لسلته.
ويواجه الدولار رغبة متكررة من عدة دول مؤخرا بالتخلي عنه في تعاملاتها ووصل عدد هذه الدول نحو 8 دول وعلى رأسها روسيا والصين، في محاولة للحد من سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لمصر فإن أغلب المراقبين يؤكدون أنها ستكون الرابح الأكبر من هذه الخطوة، خصوصا وأن الدولار هو العملة الأكثر استخداما في تعاملاتها الخارجية، خاصة في عمليات الاستيراد، سواء المنتجات الكاملة أو مواد الخام التى تدخل في صناعة مئات المنتجات الأخرى محليا.
كما أن التوسع عالميا في استخدام اليوان سيكون حتميا بسبب التعاملات الضخمة للصين في العالم، وبذلك فإنه سيكسر احتكار الدولار للحصة الغالبة في السوق العالمى، وسيخفف من احتياج مصر للدولار لاستيراد السلع خصوصا الآتية من الصين، وهو ما سيوفر جانبا كبيرا من الدولار الذي كان يذهب لعمليات الاستيراد من الصين، خصوصا وأن أغلب الميزان التجارى بين مصر والصين هو فى صالح الصين بمعنى أن 80% من تعاملاتنا مع الصين هي عمليات استيراد كانت تتم بالدولار وهو ما كان يتسبب في عمليات مضاربة عنيفة على الدولار فى الفترة الأخيرة، وأدى لتوحش السوق السوداء.
ولذلك فإن اعتماد اليوان كعملة للاحتياطى العالمى سيجعل في إمكان مصر أن تستورد بأكثر من 8 مليارات دولار ولكن بقيمتها باليوان الصينى، وهو ما يعنى توفير أكثر من 8 مليارات دولار سنويا للاحتياطي المصرى، وبالتالى لن يكون هناك ضغط على سعر الجنيه مرة أخرى إلا بتوجه حكومى مباشر.
وإذا علمنا أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغت في آخر إحصاء له نحو 12 مليار دولار منها 700 مليون دولار فقط بشكل رسمى والباقى بشكل غير رسمى، فسوف نعرف حجم الضغط الذى يمارسه المستوردون على الدولار عند القيام بعملياتهم لتوفير الدولار من السوق السوداء.
وبالفعل قام البنك المركزى بعمل إجراءات مبادلة عملة مع البنك المركزى الصينى (بنك الشعب الصينى) بحيث تم وضع مبلغ مالى بالجنيه المصرى فى بنك الشعب الصينى لمدة معينة وتقوم الصين بوضع مبلغ مقابل باليوان.
وحدوث هذا الاتفاق يتيح للبلدين استخدام العملات المحلية لهما فى عمليات التبادل التجارى عبر ضخ ما يوازى عملة الدولة المصدرة فى حسابات المستوردين من مصر والعكس، بهدف تخفيف الضغط على الدولار من خلال ترحيل جزء من الالتزامات التجارية للمستقبل.
كما قامت الهيئة العامة لقناة السويس باعتماد اليوان كعملة في تعاملاتها التجارية، وبذلك سيستفيد الصينيون من الجنيه فى المصروفات الخاصة بالمنطقة الصناعية الخاصة بهم غرب خليج السويس، وبالتالى نوفر الدولار بما يدعم الاحتياطى النقدى للبلاد نتيجة لتخفيض الالتزامات، وهو ما سيوفر بين 2 إلى 4 مليار دولار تقريبًا، كما أن هذا القرار سيزيد حجم التجارة ويجذب الصينيين للسياحة ويحسن وضع الجنيه المصري بشكل كبير أمام العملات الأخرى.
وفى عام 2015 وصل عدد السائحين الصينيين الذين زاروا مصر إلى 115 ألف سائح، وبلغت مدة الإقامة في الفنادق 637 ألف يوم، بزيادة 87% و62% على التوالى عن العام السابق، ومن ثم، فإن الاستهلاك بالرنمينبي (اليوان الصينى) مباشرة فى مصر سيزيد قطعًا من جاذبية مصر كمقصد سياحى رئيسى للصينيين بعد إقامة آلية مقايضة العملات بين البلدين فى المستقبل، حسبما قال الخبير الصينى.
وبلغ، في عام 2015 أيضًا، حجم التبادل التجارى بين البلدين 12.9 مليار دولار، وبالإضافة لذلك، تجاوزت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر ستة مليارات دولار حيث تعمل حاليًا أكثر من 80 شركة صينية هناك، حسب آخر الإحصاءات الرسمية.