مع بدء انطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس الشيوخ، والجميع يسأل عن الأدوات الرقابية لهذا المجلس، وخاصة أنه راسخ في كثير من الأذهان، أن عظمة أدوار المجالس النيابية تتمثل في مراقبة السلطة التنفيذية، بل يزداد السقف عند هؤلاء بالمطالبة بالصدام معها لتحقيق مطالب المواطن.
فالأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ، التى نحن بصدد انتخابه بعد أيام، تم تحديدها في أداتي يغلب عليها طابع التعاون لا الاتهام والمسئولية، من خلال توطيد دعائم الديمقراطية الحديثة، فالأولى، طلب "المناقشة العامة"، حيث يقدمه 20 عضواً من المجلس على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، أما الأداة الثانية فهو طلب "الاقتراح برغبة" في موضوع عام ويقدمه عضو واحد وبالتالي ليس من حقه استخدام الأدوات الرقابية الأخرى الخاصة بمجلس النواب مثل "طلب الإحاطة أو السؤال أو الاستجواب"، ولهذا فإن السلطة التنفيذية غير مسئولة أمام هذا المجلس.
وهنا وجب دق جرس إنذار، بضرورة تحرك مؤسسات الدولة والقوى السياسية والإعلامية، بالعمل على زيادة الثقة بين المواطن وأطراف العملية الانتخابية ليشعر بجدوى المشاركة وأهمية صوته، وشرح أهمية هذا المجلس وأدواره الحقيقية، حتى لا يختزل في أنه مجلس استشارى فقط، لا جدوى منه، وربطه بالصورة الذهنية لمجلس الشورى القديم.
ويتم هذا من خلال تكثيف حملات توعوية، تؤكد أن أدوار المجالس التشريعية والنيابية لم تعد قاصرة على سن القوانين ومساءلة الحكومة والمصادقة على الموازنة العامة للدولة، بل توسعت لتشمل مهامًا أخرى هدفها دعم السلام المجتمعى، من خلال اتفاقات سياسية، ومعاهدات صلح وتحالفات وخاصة التي تتعلق بحقوق السيادة، وإبداء الرأي فى موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، وهنا لابد أن تكون هناك رسائل إعلامية متوازنة لتعريف المواطنين بأهمية المشاركة وضمانات النزاهة في هذه الانتخابات، إذا كنا نرغب في أن يشارك المواطن في هذا الاستحقاق الدستورى المهم..