رحم الله كل شهداء الوطن الأبرار من مات منهم وهو يؤدى واجبه الوطنى ومن مات محروقًا إثر حادث مروع كالذى حدث فى العتبة.
هذا بجانب الخسائر الضخمة التى تقدر بملايين الجنيهات، والتى قررت الحكومة صرف تعويضات للمتضررين فى المقابل بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للفرد!
أما عن روايات بعض أصحاب المحلات المنكوبة، والتى اتهمت فى مجملها الحماية المدنية بالتقصير فى السيطرة على الحرائق بشكل سريع، كما اتهمت بعضها وزارة الكهرباء بالتقاعس عن القيام بدورها فى إصلاح شبكة الكهرباء التالفة إذ كانت سببًا فى الحريق الذى كان ناتجًا عن ماس كهربائى ما تسبب فى تكرار الخطأ مرة أخرى فى نفس اليوم!
وكالعادة: لولا تدخل القوات المسلحة فى إخماد الحريق لكان مازال مشتعلاً حتى الآن ليحصد مزيدًا من الأرواح وكما أكبر من الخسائر!
هل ستقوم القوات المسلحة بستر عيوب كل مؤسسات الدولة القاصرة عن أداء أدوارها بالشكل اللائق، فتقوم برصف الطرق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منطقية نظرًا لفقدان السيطرة على جشع التجار، وتحل أزمة المواصلات بطرح عرباتها عندما أضرب سائقو النقل العام، وأخيرًا وليس آخرًا تخمد الحرائق حينما تعجز أو ربما تتقاعس قوات الحماية المدنية عن إخمادها؟
وهل كان هذا الحريق الهائل بفعل الماس الكهربائى بحق أم أنه ربما يكون بفعل فاعل من هؤلاء الذين يريدونها خراب وفوضى على طول الخط؟
ومن ناحية أخرى واقعة اغتيال أفراد الأمن الثمانية بحلوان، هذه الواقعة المؤلمة التى تشير بعض المعلومات والأخبار المتداولة إلى أن ربما يكون هناك مجموعة من الضباط متورطين فى الإرشاد عن خط سير الميكروباص الشرطى! وهذا يعنى أنه ما زال هناك اختراق لجهاز الأمن لم نتخلص منه بعد وبالتالى لن تتوقف مثل هذه الحوادث دون التطهير التام، فهل تنتظر الداخلية طويلاً إلى ان تقضى على هذا الاختراق وحتى لا يسقط المزيد من رجالها الشرفاء؟
هل من المفترض أن يتحمل الرئيس والقوات المسلحة أوزار التقصير والارتباك الذى يعم كل المؤسسات الحيوية بالدولة ويترك مهامه الجسيمة فى الداخل والخارج والتى لا تُعد ولا تُحصى؟ أعزائى: فليحمل كل مسئول مسئوليته وليؤدى كل مؤتمن أمانته.
اللهم بلغت اللهم فاشهد