لم يكن اتفاق إسرائيل – الإمارات المتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مقابل توقف تل أبيب عن ضم المستوطنات بالضفة الغربية والسماح للمسلمين فى أنحاء العالم بزيارة المسجد الأقصى، بدعاً أو أمرا متحدثاً أو جديداً مثيرا للانتباه يندهش له القاصى والدانى.
فقد سبق هذا الاتفاق عدة اتفاقيات هى اتفاق كامب ديفيد الموقع مع مصر، واتفاق مدريد وأوسلوا الذى أفضى إلى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك اتفاق وادى عربة مع الأردن.
الاتفاق بمثابة تحريك للمياه الراكدة فى المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وطرح حل الدولتين من جديد بعدما كان أقصى طموح الفلسطينيين هو امتناع دول العالم من نقل السفارات إلى القدس المحتلة
لقد وضعت الإمارات حداً لمرحلة الشجب والاستنكار باتخاذ هذه الخطوة لخدمة الشعب الفلسطينى الأعزل، ورمت بالكرة فى الملعب الفلسطينى وعليه اغتنام الفرصة والتخلى عن سياسية التشدق، والا يكرر خطأ القادة السابقين عندما رفضوا دعوة الزعيم الراحل محمد أنور السادات خلال اتفاق كامب ديفيد، ليعضوا بعد ذلك الأنامل.
لقد ضربت أبو ظبى عدة أهداف بحجر واحد، الهدف الأول هو منع إسرائيل من تنفيذ مخططها الاستيطانى، والثانى هو تعرية المزايدين، والثالث هو تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وممارسة ضغوط على تل أبيب حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق.
وفى الداخل الإسرائيلى يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رياحا عاتية تتمثل فى رفض اليمين المتطرف، تيار "نفتالى بنيت" وزير الدفاع السابق رئيس حزب البيت اليهودى الاتفاق واعتبره بمثابة تخلى عن الثوابت الإسرائيلية فى عدم التناول على الأراضى المستوطنة.
كما رفض زعيم مجمع المستوطنات فى الضفة الغربية الاتفاق بشكل قاطع، معتبراً نتنياهو خائنا لإسرائيل والمستوطنين، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هل سيلقى نتنياهو نفس مصير إسحاق رابين عندما أبرم اتفاق أوسلوا ؟.