سعادة غامرة اجتاحت المصريين بعد القبض على نائب مرشد الإخوان، محمود عزت، مختبئا فى شقة بمنطقة التجمع الخامس، وهذه السعادة جاءت لسببين، أولهما استكمال شل حركة الجماعة الإرهابية، التى اعتبرت نفسها فصيلا متميزا يرفض أن يكون ضمن الشعب المصرى، ويصر على أن يحكمه، باعتباره الأكثر وعيا وفهما وتميزا، والسبب الثانى لسعادة المصريين يكمن فى استعادة أجهزة الأمن بعد ثورة 30 يونيو لقدرتها على تنفيذ قرارات النيابة العامة، بالقبض على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن العظيم.
ويعد القبض على محمود عزت، نائب مرشد الجماعة الإرهابية، بعد سنوات من تصحيح المسار، دليلا لا لبس فيه على استعادة أجهزة الأمن لريادتها فى المنطقة العربية وربما الشرق الأوسط، ذلك أن المقبوض عليه يمتلك عقلية مراوغة بالفطرة وقدرات فائقة على التخفى والاختباء والتضليل، وهى مهارات اكتسبها من تواجده عضوا وقائدا فى جماعة الإخوان، التى عاشت سنوات طويلة تحت الأرض ما جعلته ورفاقه حريصين للغاية، فى تحركاتهم، وتواصلهم مع بعضهم البعض، حتى أن الأجهزة المعنية لم تتمكن من رصد أى مكالمات هاتفية، بين قيادات التنظيم الإرهابى إلا ما ندر.
منذ ثورة يونيو 2013 حرص أعضاء التنظيم الإرهابى وقياداته الهاربين فى الخارج، على ترويج أكذوبة، مفادها تواجد محمود عزت خارج البلاد وتحديدا فى غزة، ليقنعونا بأن الرجل بعيد عن المحاسبة، واستمرت الأبواق الإعلامية، والكتائب الإلكترونية، فى التضليل، واستمر رجال الأمن، فى البحث والتحرى والمتابعة غير عابئين بما يشاع، لأن لهم منهجهم الواعى فى حماية الوطن.
مضى رجال الأمن فى مسارهم البحثى، وسارت جماعات التضليل فى مسارها الخداعى، واقتنع الإخوان بأنهم خدعوا رجال الأمن إلى أن فاجأوهم بإعلان القبض على مرشدهم البديل محمود عزت.
ومحمود عزت فى تصورى يعد صيدا ثمينا، ربما لا يقل أهميته عن الإرهابى هشام العشماوى، فقد سقط عزت فى قبضة رجال الأمن بأسرار خطيرة، ومخططات أخطر، حازها وطورها خلال 7 سنوات أو يزيد، ومن ثم يعد القبض عليه ضربة مدوية لها ما بعدها، ضربة زلزلت أركان الإخوان، فى الداخل والخارج، وأربكت حسابات الدول الداعمة للتنظيم الدولى والمعادية للوطن
تاريخيا لن يكون السجن جديدا على محمود عزت، مسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، فقد سبق الحكم عليه بـ 5 سنوات لمشاركته فى انتخابات مجلس شورى الإخوان مع المرشد السابق والحالى وأغلب قيادات مكتب الإرشاد، وعندما خرج فى سنة 2000، حاول إعادة هيكلة "التنظيم" وتجميد نشاط أى وجه إصلاحى وتمكن من السيطرة على الجماعة الإرهابية.
ويعتبر محمود عزت وفقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية، هو المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية عقب ثورة 30 يونيو 2013، ومن أبرزها اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات باستخدام سيارة مفخخة أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، فى 2015، واغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس 2015، واغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق بسيارة مفخخة قرب منزله بالتجمع الخامس 2016، وتفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
وأشرف محمود عزت على الكتائب الإلكترونية المنوط بها إدارة حرب الشائعات ونشر الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة لإثارة البلبلة وتأليب الرأى العام، كما تولى مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها فى للإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
ويواجه الإرهابى الأخطر أحكاما غيابية منها الإعدام بتهمة التخابر، والإعدام فى الهروب من سجون وادى النطرون والسجن المؤبد فى قضية حداث مكتب الإرشاد، والسجن المؤبد بتهمة التورط فى أحداث الشغب والعنف بالمنيا، فضلا عن عدد كبير من القضايا المطلوب على ذمتها.
كل التقدير لأجهزة الأمن ومؤسسات الدولة التى تسهر على حماية مصر والمصريين، وعاشت مصر فوق الجميع.