لا يوجد في العالم كله دولة تعانى من فقد المياه بنسبة تصل لـ 30 %، كما تعانى منها مصر في الوقت الحالي، نظرا لعدة أسباب منها الوصلات الخلسة التي يلجأ بعض المواطنين المخالفين إليها لتوصيل المياه لهم ، دون وجه حق، وهو ما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.
نسبة الـ30 % فاقد المياه، ترجع النسبة الأكبر لها للوصلات الخلسة، والنسبة الأقل نتيجة لكسر في خطوط المياه التي تحدث في بعض مواقع العمل، أو تسريب من خطوط ترجع لشبكات متهالكة والتي تتطلب عملية الإحلال والتجديد، وطبقا لقانون المياه الجديد الذى أعده الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، فإن الوصلات الخلسة تصل عقوبتها للحبس والغرامة.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد في أحد تصريحاته السابقة، أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائى، وهو ما يتطلب الحفاظ على كل قطرة مياه من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما جعل الدولة تتجه مؤخرا لتحلية مياه البحر، والاستفادة من مياه البحار وخاصة في المحافظات الحدودية، والإعلان رسميا عن اعتماد تلك المحافظات على مياه البحار، وتوقف توصيل مياه النيل لها، وهو ما يوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي تتكلفها عملية نقل مياه النيل، فضلا عن الحفاظ المياه المهدرة بسبب تعرض تلك الخطوط للكسر أيضا.
وأؤكد هنا أن إذا الدولة نجحت في إحكام السيطرة على تلك الوصلات الخلسة، ومواجهتها بكل حزم، سيتراجع فاقد المياه لنسبة لا تزيد عن 10 %، فضلا عن أن تركيب وصلات رسمية لهؤلاء المواطنين، يرجع على الدولة بعدة مزايا، منها أن الدولة تستطيع تحصيل مبالغ مالية من هؤلاء المواطنين المخالفين الذين يلجأون لسرقة المياه، بالإضافة إلى أن هؤلاء المواطنين أنفسهم سيكونون أكثر حرصا على ترشيد استهلاك المياه من الحكومة لأنهم أصبحوا يدفعون قيمة استهلاكهم للمياه، كما أن ذلك سيكون له نفع أيضا على أعمال الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة، وهو ما يعود بشكل مباشر لتقليل الفاقد الناتج عن تهالك الشبكات.
ولا أحد ينكر الجهد الذى تبذله شركات المياه وخاصة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فضلا عن الجهد المبذول من قبل أجهزة المدن الجديدة، في محاولات رفع الوصلات المخالفة، وتحويل أصحابها للنيابة من خلال محاضر رسمية، ولكن مواجهة تلك الظاهرة يتطلب أكثر حزما من مختلف مؤسسات الدولة وخاصة الأحياء، فالنسبة الأكبر تقع في المناطق التي تتبع للوحدات المحلية والأحياء الشعبية، وليست في المدن الجديدة، وهو ما يتطلب وضع خطة محكمة من قبل المحليات لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة من المياه.
ومن أبزر الحلول التي لجأت لها الشركة القابضة للمياه، لمواجهة ظاهرة فاقد المياه الناتج عن الشبكات، تمثلت في تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة محدودة المداخل والمخارج، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائى والتجارى بالشبكات، وطبقا لما أكده المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة في تصريحات سابقة، أنه تم تطبيق برامج تقليل الفاقد من خلال تنفيذ عدد 58 منطقة DMA فى عدد 14 شركة ساهمت فى توفير ما يقرب من 5 مليون متر مكعب من المياه بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه، حيث تم تقليل نسبة الفاقد بتلك المناطق من 34% إلى 23%، وجارى استكمال تنفيذ عدد 280 منطقة.، كما تم إنشاء إدارة متخصصة فى كل شركة للكشف عن نسبة الفاقد وتحديدها بدقة، وتحديد الإجراءات المناسبة لتقليل الفاقد.
وأود أن أوجه رسالة للمواطن قبل الحكومة، من الأجدر بك أن تحافظ على مستقبل أولادك، فهم الأجيال القادمة الذين سيتعرضون لكارثة حقيقية إذا ما حافظنا نحن الان على كل نقطة مياه مهدرة، كن أكثر حرصا على الحفاظ على كل نقطة مياه لأنها ستساوى حياه، أما رسالتى للحكومة، فالحفاظ على مياه النيل ومواجهة المخالفات التي يرتكبها البعض يحتاج لخطة محكمة تشترك فيها أكثر من جهة حكومية، وأن يكون هناك عقاب للمسئول المقصر قبل عقاب المواطن المخالف.
.