لا تقوم حضارة فى العالم ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلا على احترام الدستور والقانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، وبما يقضى على الرشوة والمحسوبية والفساد الذى تتآكل معه بنية أى مجتمع وتتبخر معه أى إنجازات، ويمثل اختراق القانون ثقوبا فى بنية المجتمع لا يستقيم معها أى تطوير أو تحديث، فالالتزام بالقانون يحمى المجتمع من العشوائية والفوضى وسيادة قانون الغاب وتفشى الفساد الإدارى والمالى.
أعتقد أن سيادة ثقافة احترام وتقديس القانون كانت غائبة طيلة عقود طويلة عن وعى فئات من الشعب المصرى، وأصبح حل المشاكل متمثلا فى التهرب من القانون ثقافة شبه سائدة، وهذه المعضلة الكبيرة من الأمور المهمة التى واجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو يقود ثورته الشاملة فى الإصلاح والتحديث والتطوير لكل مرافق الدولة المصرية.
ومن ضمن الملفات الخطيرة التى فتحها الرئيس السيسى، وواجهها بحسم وقوة لا تعرف اللين ولا التراجع، ملف فساد المحليات، الذى كان يوصف بأنه (واصل إلى الركب) وملف البناء العشوائى المخالف، وكل عاقل منصف يشهد بأن ما أنجزته الدولة المصرية فى ملف القضاء على العشوائيات ببناء المدن الجديدة والمساكن الحديثة التى استوعبت كثيرا من سكان هذه العشوائيات، كما حدث فى أحياء الأسمرات وغيط العنب وتل العقارب وغيرها، لا نظير له فى تاريخ مصر، لكن مع استمرار خرق القانون بالبناء العشوائى وغياب الالتزام بمعايير التخطيط التى تضعها الدولة سواء فى الالتزام بكردون المبانى أو الارتفاعات المسموح بها يبقى خطر العشوائيات قائما ومستمرا، وتبقى آثاره من انتشار الفوضى والجريمة والإرهاب مهددة للمجتمع، قاضية على كل أمل فى التغيير والتطوير.
أما البناء العشوائى على الأراضى الزراعية فحدث ولا حرج، فبالإضافة إلى ما سبق من أضرار وآثار سالفة يبقى خطر انكماش وتقليص رقعة مصر الزراعية وتبوير الأراضى بالبناء عليها يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد المصرى، الذى يسعى حثيثا للاكتفاء الغذائى وتخفيض الأسعار ورفع معاناة الغلاء عن كاهل المواطن المصرى، هذا ما يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تطبيق قانون التصالح، الذى يوقف تماما استنزاف الاقتصاد المصرى وموارد الدولة من أجل أن يحقق بعض الأفراد المخالفين للقانون ثروات باهظة على حساب مصلحة مصر، وفى الحقيقة فإن هذا الملف كان يطلق عليه فى مراحل الحكم السابقة عش الدبابير، نظرا لصعوبة مواجهته وحساسيته الشديدة، والرئيس السيسى هو الوحيد الذى تجشم عناء القضاء التام على فساد هذه الملف، بل والقضاء على الدبابير ذاتها، إذا لا دبابير فى دولة القانون.
ولما فرضت الدولة قانون التصالح لتقنين أوضاع هذه البنايات وتحويلها إلى كيانات قانونية تخضع لإشراف الدولة وتتمتع بكل المميزات التى تمنحها الدولة لأى كيان قانونى محترم، وفى مقدمة هذه المميزات تعظيم القيمة الشرائية لهذا الكيان الذى دخل تحت مظلة القانون، قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالتشويه والمعارضة، وليس غريبا ولم تكن مفاجأة أن يقوم فى وجه هذا القانون ويقاوم جهود الرئيس السيسى فى الإصلاح من أجل القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية، جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها من مدعى الثورية والطهارة والمطالبة بالمساواة والعدل، لأننا نعلم جيدا ومن خلال مواقف كثيرة أن دعوى الطهر والثورية والتدين ما هى إلا ستار للوصول إلى الحكم أو نشر الفوضى والفتن والفساد، ولو كانت هذه الجماعات صادقة فى دعواها لما تجرأت على مهاجمة قانون شُرِعَ من أجل إيقاف استنزاف موارد الدولة المصرية وإيقاف تدمير رقعة الأرض الزراعية ورفع الغلاء عن كاهل المواطن، الذى تتشدق الجماعة بالحرص على مصلحته، لكنهم يكذبون كما يتنفسون كعادتهم.
نحن نرى أن شعب مصر العظيم يزداد كل يوم قناعة وإيمانا بمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يدفع بمصر إلى اللحاق بركب الحضارة والتقدم والتطور، ويضع مصر فى المكانة اللائقة بها، ولا بد أن يدرك الشعب المصرى أن ما يشيده الرئيس عبدالفتاح السيسى هو دولة مصر الحديثة القائمة على دعائم احترام القانون والعمل به، وبغير ذلك فلا تقوم الدول ولا تتقدم الشعوب.