مستقبل الثروة الداجنة في مصر يحتاج إلى خطة استراتيجية لتطوير صناعتها وتطويرها، ومواجهة الأمراض الوبائية، تبدأ بتطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص ببيع وتدوال الطيور الحية بالمحافظات، وتفعيله مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق خسائر بالمربين الذين يمثلون 80% من صناعة وطنية بحجم استثمارات تقترب من 90 مليار جنيه، تحقق الاكتفاء الذاتى، ويعمل بها 3 ملايين و500 ألف عامل، وتطبيقه يحقق مصلحة المواطن والمنتج، بتداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية.
تكاتف جميع أجهزة الدولة لتفعيل القانون يصب فى مصلحة الوطن، من حيث دعم الاقتصاد الوطنى، وتكون مصدرا للعملة الصعبة، خاصة بعد فتح باب التصدير، وتقدم للمستهلك منتج بمواصفات جودة عالية وخال من الأمراض وصحية، وللمربى من حيث تثبيت السعر وتحقيق هامش ربح فى كل دورة إنتاج،فتح المزيد من المشروعات القومية فى الظهير الصحراوى وتحويل العنابر من المفتوح إلى المغلق وتطبيق الأمان الحيوى والحد من انتشار الأمراض.
فحملات توعوية للمستهلك، لتغيير مفهومه الذوق العام عن الدجاجة المبردة أو المجمدة، وإقناع المستهلك بأنها لا تقل في القيمة الغذائية عن الدجاجة الطازجة، ومن هنا نحتاج الى حملات ترويجية إعلامية على اعلى مستوى بالمدن والقرى والنجوع في كل مكان بمصر ، لتفعيل القانون ،وحتى يصبح المستهلك شريكا في عملية الانتقال إلى تطبيق القانون ، خاص أن عدم احتواء " الفرخة " المبردة أو المجمدة على أي حمل ميكروبي مثلما تتعرض له الدجاجة المذبوحة أمام عينيه.
الوحدات المحلية والمحافظين لهم دور محورى وهام من خلال البدء فى حصر جميع محال الذبح بمحافظات الجمهورية، حتى يتم توفير قروض ميسرة لتجهيز المحال بثلاجات حفظ الدواجن بدلا من المذبوح ، حيث أن محلات ذبح الدواجن غير مجهزة على طريقة المجازر المتطورة، حيث تحتوى على جالون ماء مغلي واحد، وماكينة نزع الريش عبارة عن حوض مشترك، فدعم هذه المحلات ضمن برنامج وطني عام لتحويلها التدريجي بمشاركة كافة أجهزة الدولة، والشركات المنتجة الوطنية حتى يتم التطبيق دون ضرر لاحد لتزويدها بثلاجات ومجمدات لعرض الدواجن المبردة والمجمدة المحلية.
80 % من حجم صناعة الإنتاج الداجني في مصر، في أيدي المربين الصغار، أصحاب العنابر الفردية ويحتاج تطبيق القانون للتوسع فى مجازر ذبح الدواجن حتى يتناسب مع التوزيع الجغرافي للمزارع الصغيرة ، خاصة أنه لا توجد مجازر كافية في الوادي والدلتا مثلا، وبالتالي تصبح عملية النقل من أماكن التربية إلى المجازر حتمية، وهذا نقل مخالف للقانون، لأن النقل سيكون لمسافات بعيدة ، ولابد من التوسع في المجازر لاستيعاب الإنتاج اليومى.