تنفس كل العاملين في قطاع العقارات، سواء من الشركات أو المقاولين أو حتى العمال، الصعداء، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الحكومة بسرعة وضع اشتراطات البناء الجديدة لإعادة القطاع للعمل بكل قوته، وهو ما يعتبر "قبلة حياة" للقطاع الذي توقف تقريبا منذ 6 شهور.
ومنذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوقف جميع أعمال البناء لمدة 6 أشهر وضع اشتراطات جديدة للبناء في كل مناطق مصر، وبدأت الحكومة على الفور في تنفيذ توجيهات الرئيس بشكل قوي، إلا أن الحكومة عندما نفذت توجيهات الرئيس، فإنها نفذت الجزء الأول فقط من التوجيهات وهو وقف أعمال البناء، ولم تقم بأي خطوة لتنفيذ الجزء الثاني من التوجيه، ظنا منها أن الرئيس يريد فقط وقف البناء العشوائي، لكن الرئيس كان يريد الإصلاح الشامل لهذا القطاع الحيوي المهم.
وقبل أن نخوض في اشتراطات البناء الجديدة المتوقعة وكيف سيكون لها دور رئيسي في إصلاح ما أفسدته العشوائيات، فإنه يجب أن نعلم أولا حجم ودور القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، فهذا القطاع يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري وبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار).
كما أن قطاع العقارات في مصر ترتبط به أكثر من 70 صناعة أخرى، على رأسها صناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب وجميع صناعات مواد البناء والمحاجر، والصناعات الكهربائية والأدوات الصحية وحتى الأجهزة الكهربائية اللازمة لفرش الوحدات العقارية وكذلك صناعة الأثاث والمنسوجات وغيرها سواء المرتبطة به ارتباطا مباشرا أو غير مباشر.
والآن نعلم جميعا مدى أهمية ودور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد للأمام وتغيير حياة ومستوى معيشة ملايين الأسر التي تعمل أو ترتبط بالعمل في هذا القطاع، ومن ذلك نستوعب لماذا وجه الرئيس اليوم أثناء افتتاح معمل الشركة المصرية للتكرير بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بإصدار اشتراطات البناء الجديدة وإعلانها للناس في أقرب وقت.
فالرئيس يعلم جيدا خطورة توقف هذا القطاع، دون الإعلان عن رؤية استراتيجية واضحة لتصحيح مساره ووضع بنية تشريعية جديدة تحتفظ عليه، وتنتج عقارات حديثة مرفقة تحافظ على المظهر الحضاري والمعماري وتكون قيمة مضافة لأصحابها وللاقتصاد المصري كله.
كما ستنقذ اشتراطات البناء الجديدة هذا القطاع من تداعيات وخطورة توقفه فترة طويلة بدون عمل سواء على الشركات العاملة أو المواطنين المرتبطين بعمله، كما ستضع حدا للتشوهات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة والتي ظهرت جلية في الارتفاع الكبير في حجم العشوائيات والتلوث العقاري في كل مكان في الجمهورية، والذي تسبب حتى في عجز الدولة عن تقديم الخدمات لها، بسبب عدم الالتزام بالحدود الدنى من الاشتراطات.
كما أن قانون تنظيم القطاع أو اشتراطات البناء الجديدة تعد أحد الملفات التى طالب بها المتعاملون بالقطاع منذ سنوات عديدة، وهو ما جعل الشركات العقارية فى حالة ترقب لإصدار القانون لإضفاء مزيد من التوازن بين أطراف العملية العقارية وحفظ حقوق كل منهم، وسيعمل القانون المترقب على تنقية القطاع من الشركات غير الجادة، والتى أًصبحت ظاهرة بالقطاع فى السنوات الأخيرة بما أساء لسمعة القطاع، وأثر على عمل الشركات الجادة من خلال جذب العملاء برامج سداد وأسعار لا تتناسب مع طبيعة السوق وتكلفة تنفيذ الوحدات الحقيقة، وهو ما يضمن إفساح المجال أمام الشركات الجادة نحو ضخ مزيداً من الاستثمارات.. فهل ستكون الحكومة على قدر المسئولية وتنفذ توجيهات الرئيس بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي؟