لا شك أن قطاع السياحة أكثر المتضررين فى أزمة فيروس كورونا العالمية، وقد تحمل هذا القطاع خسائر غير مسبوقة فى تاريخه، تجاوزت فترات الحروب العالمية، نتيجة إغلاق آلاف الفنادق حول العالم، وتعثر كبرى الشركات السياحية، إلى جانب التباطؤ الكبير فى حركة السفر الدولية، نتيجة إغلاق العديد من الدول حدودها نتيجة الأزمة، ليتعرض الجناح الآخر للسياحة "الطيران" لخسائر كبيرة جدا ستؤثر على نموه وتطوره وحجم الاستثمار فيه لسنوات مقبلة.
وعلى المستوى المحلى فقد تضررت السياحة المصرية بشكل عام، إلا أن الخسائر غير المحدودة، كانت من نصيب الشركات التى تعمل فى مجالات السياحة الدينية " الحج والعمرة"، فقد خسرت هذه الشركات الموسم السياحى العام الماضى، بعدما أغلقت المملكة العربية السعودية أبوابها أمام المعتمرين والحجاج، وما نتج عن ذلك من تعويضات دفعتها الشركات للمواطنين الذين تم إلغاء سفرهم قبل موعد رحلاتهم بأيام قليلة، بالإضافة إلى عام كامل من المرتبات والنفقات والمصروفات الثابتة، دون أى دخل لهذه الشركة، الأمر الذى دفع العديد منها للخروج من السوق وإغلاق أبوابها أو إشهار إفلاسها، لتحصل على المزايا الخاصة بإسقاط الديون والضرائب.
شركات السياحة الدينية كانت توفر آلاف فرص العمل بطريقة غير مباشرة من خلال الوسطاء المنتشرين فى القرى والأرياف فى مدن الصعيد ووجه بحرى، حيث كانت أغلب الشركات تعتمد على هؤلاء الوسطاء فى جلب الزبائن والاتصال بهم، وقد بات كل هؤلاء دون عمل لمدة تزيد عن 8 أشهر، بالإضافة إلى أن القادم مازال مجهولا، فلم تعلن السعودية رسميا عودة العمرة أو الحج لمن هم خارج المملكة، وكل ما تم فى هذا الإطار مجرد فتح رمزى لشعائر العمرة داخل المملكة بأعداد محددة وشروط صارمة، ولا نعرف إن كانت السعودية فعليا ستفتح أبوابها أمام المعتمرين من مختلف دول العالم أم لا، وحجم الأعداد التي ستقبل بدخولها حال اتخاذها قرارا بالفتح، الأمر الذى يؤكد أن الفترة المقبلة تحتاج لحلول عاجلة فيما يخص أوضاع هذه الشركات.
يجب أن تتحرك وزارة السياحة لتقدم حلولا عاجلة وسريعة لشركات السياحة الدينية، بصورة تضمن الحفاظ على القوى البشرية المدربة الموجودة بها، والعمالة الكثيفة التي تعتمد عليها بصورة مباشرة، بالإضافة إلى رؤوس الأموال الموجودة فى هذه الشركات، والخسائر التى لحقت بكل من استثمروا فى هذا القطاع، لذلك يجب أن تعلن الحكومة حزمة من التحفيز والدعم لشركات السياحة الدينية، التي باتت قاب قوسين أو أدنى أن تغلق أبوابها وتسرح مالديها من عمالة وموظفين لعدم القدرة على سداد التزاماتها المادية.