حالة من الحزن الشديد خيّمت على الملايين، نتيجة الحادث المروع الذى وقع فى حى المعادى بمحافظة القاهرة، بعد محاولة اثنين من الأشقياء سرقة فتاة فى مقتبل العمر، تعمل فى أحد البنوك، واختطاف "الشنطة" الخاصة بها، الأمر الذى أدى إلى اصطدام الفتاة بالسيارة الميكروباص، التى كانت تسير بسرعة جنونية، مما أدى إلى سقوطها أرضا جثة هامدة نتيجة نزيف داخلى، وتفارق الحياة.
مريم التى لم تتجاوز عامها الـ 24 تعمل موظفة فى أحد البنوك الحكومية، لم تكن تحمل فى حقيبتها سوى أدوات بسيطة للميكاج كعادة كل البنات، وحافظة جلدية تحوى أوراقها وكروت الائتمان، وملابس رياضية، ولم تذكر التحقيقات المنشورة فى الصحف أن المجنى عليها كانت تحمل أموالا، تجعلها مطمعا للسرقة، ورغم كل ذلك لم تسلم هذه الزهرة الباسمة من يد الغدر، التى امتدت لها بدافع التحرش والسرقة.
أسرة مريم لن يعوضها شيء عن فقدانها الصعب، وستظل هذه الحادثة فى أذهانهم وقلوبهم لسنوات طويلة دون نسيان، وعلى كل الجماهير الموجودة على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، أن تقدم لهم العزاء وتدعو لهم بالصبر والصمود، وعلى الجانب الآخر يجب أن يتم الدفع فى اتجاه حصول الجناة على أقصى عقوبة قانونية ممكنة، مع تغليظ العقوبات الخاصة بالسرقة، خاصة إن تعلقت بالنساء والفتيات.
الأمن الجنائى وأمن المجتمع لا يقل خطورة عن جرائم الإرهاب، بل إن جرائم سلب الإرادة والاعتداء على الأنفس أشد خطورة، نظرا لتعدد صورها وأشكالها، وارتباطها بسلوكيات المجتمع والثقافة التى يعيشها، الأمر الذى يدفعنا نحو تكثيف إجراءات الأمن الجنائى، وسن تشريعات رادعة تكفل لجهاز الشرطة التعامل بشدة مع هذه الجرائم، مع التوسع فى تركيب كاميرات المراقبة فى كل الشوارع، خاصة أن هذه الكاميرات باتت الدليل الأهم لكشف كل الجرائم التى تقع فى الوقت الراهن، وقد تم الاعتماد عليها فى كشف ملابسات واقعة فتاة المعادى.
يجب أن تلزم الحكومة كل أصحاب المحال التجارية بضرورة تركيب كاميرات مراقبة، بالإضافة تزويد كل الشوارع الرئيسية والفرعية بكاميرات مراقبة، تعمل 24 ساعة، بحيث يمكن الرجوع لها فى أى وقت حال وقوع أى جرائم، فقد باتت هذه الكاميرات الدليل الأهم لرجال الشرطة فى مواجهة الجرائم.
كل العزاء لأسرة مريم، ولكل فتيات وشباب مصر، الذين أفجعهم الحادث، وأطلب من كل فتيات مصر أن يتركن عادة التحدث فى الهواتف خلال سيرهم بالشارع، والتركيز فى الطريق، والتزام السير على الأرصفة.