مع بداية كل عام دراسي جديد تلجأ العديد من المدارس الخاصة الى حيل مختلفة لاستنزاف جيوب أولياء الأمور، كنوع من زيادة المصروفات المدرسية بطريقة غير مباشرة للطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعى، وهى تنظيم الأنشطة من وقت لآخر، خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية، بهدف الحصول على رسوم إضافية، وهو ما يمثل ابتزازا من قبَل إدارات هذه المدارس لأولياء الأمور لزيادة المصروفات.
مشاكل أولياء الأمور مع المدارس أصبحت لا تقتصر فقط على ارتفاع المصروفات المدرسية التي تحتل صدارة التفكير لديهم ويعانى منها غالبية الأسر المصرية، ويتم سدادها مع بداية كل عام دراسي جديد دفعة واحدة، أو على دفعتين وفقا لطبيعة كل مدرسة، وإنما أصبحت رسوم الأنشطة الطلابية وأسعار الكتب المدرسية ومصروفات خدمة نقل الطلاب" الباص" والزى المدرسى "اليونيفورم" بمثابة فواتير اضافيه لرحلة المعاناة مع هذه المدارس، الأمر الذى يتطلب ضرورة تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم لوضع معايير محددة لهذه الأنشطة وأيضا الرسوم المقررة لها، في ظل حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يخدم الطلاب وأيضا تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.
تقييم الأنشطة الطلابية وتحديد الرسوم المقررة لها، يجب أن يخضع لمعايير من الجهات المعنية حتى لا يقع أولياء أمور الطلاب فريسة للمدارس التي تنتهج أساليب وحيل مختلفة للحصول على أموال إضافية غير مصروفات الدراسة والتي تحتاج الى ميزانية أخرى ، كما أن تصريحات الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، والذى أكد انه سيجرى خلال الفترة المقبلة التنسيق مع الجهات المعنية وأيضا وزارة الشباب بشأن تقييم الأنشطة التي تحصل من خلالها المدارس على مصروفات، "ستثلج صدور الآباء " في ظل ما تعانيه الأسر حاليا من ارتفاع المصروفات الدراسية هذا العام بشكل مبالغ فيه ،خاصة بعدما نجح الجهاز على مدار الأيام الماضية في إلزام الكثير من المدارس برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.