تابعت كما تابع ملايين المصريين فى الداخل والخارج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التى جرت فى 14 محافظة، وتابعت من قبلها حملات المرشحين فى عدد من الدوائر الانتخابية سواء بحكم عملى أو بحكم دائرتى الانتخابية.
الحملات الضخمة التى قادها جميع المرشحين للفوز بمقعد فى مجلس النواب، تؤكد – وأحسن هنا الظن بالجميع – سعيهم الدؤوب لخدمة أهالى دائرتهم والوطن ومن أجل ذلك أنفقوا مئات الآلاف وربما الملايين، للفوز بمقعد تحت قبة البرلمان يكون بوابتهم لتحقيق مصالح وخدمات أهل دائرتهم.
ومع بدء مؤشرات فرز أصوات الناخبين فى دوائر المرحلة الأولى والإعلان غير الرسمى لأسماء الفائزين من الجولة الأولى والمرشحين فى سباق جولة الإعادة، عرف من خسر مقعدهم أنفسهم وللأسف الكثير منهم بدأ غلق مقارهم الانتخابية، وربما فى طريقهم لمغادرة الدائرة التى ما استقروا فيها إلا قبيل بضعة أسابيع من انطلاق ماراثون الانتخابات.
كما قلت فى البداية أننى أحسن الظن بجميع المرشحين، فى أن هدفهم وسعيهم لحصد مقعد فى مجلس النواب هو خدمة الوطن وخدمة أهالى الدائرة، ولما لا وكل من النواب السابقين يتنافسون فيما بينهم فى إعلان الخدمات والمزايا التى استطاع كل منهم جلبها لدائرته، فإذا كان ظنى هذا صحيح وأحسب الكثير من المرشحين كذلك فلماذا لا يجعلون إعلان نتيجة الانتخابات بداية حقيقية لخدمة أهالى دائرتهم بدون كرسى البرلمان.
كرسى مجلس النواب ليس وحده بوابة الخدمات التى لا تنتهى، وليس به فقط يستطيع أى شخص أن يصنع مجد لنفسه ولأهل دائرته، فالخير وخدمة الناس ليس لها حدود وليست قاصرة على أشخاص بعينهم، فرجل الأعمال يستطيع عمل مشروعات صغيرة فى دائرته يوفر من خلالها فرص عمل لأبناء الدائرة، والطبيب ربما خصص يوما أسبوعيا للكشف المجانى وهكذا.
بوابة العمل الخيرى والتطوعى لا تتوقف عند شخص بعينه ولا تنتهى، ولم ولن نرى الدولة تحارب العمل الخيرى ولا جمعيات المجتمع المدنى على العكس تماما فالدولة تؤكد دوما أهمية عمل منظمات المجتمع المدني، كشريك أساسى لها فى إنجاز كافة المشروعات.
ليس هذا فحسب فلماذا لا يتعاون المرشحون الخاسرون مع النائب الفائز فى خدمة أهالى الدائرة، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للأهالى وتأكيد حسن نيتهم من الترشح لانتخابات مجلس النواب؟!.