الحقيقة أن قرار وزارة التربية والتعليم بعدم زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الحالى، نظرا لظروف فيروس كورونا والحالة الاقتصادية جاء عديم الأثر، ولم يستفد منه أحد، فقد دفع أولياء الأمور المصروفات كاملة قبل أن يبدأ العام الدراسى، والمدارس حصلت على مستحقاتها منذ شهر مارس الماضى، وبعضها ينتظر فقط القسط الثانى، الذى لا يتجاوز 25% من إجمالى المبلغ.
وعلى المستوى الشخصى كأحد أولياء الأمور، فقد دفعت مصروفات العام الدراسى 2020 – 2021 فى مطلع شهر مارس الماضى للابن الصغير بمرحلة رياض الأطفال، بنسبة 75%، وقد كانت حجة المدرسة في الدفع المبكر ضمان أن التلميذ مستمر معهم ولن يذهب مدرسة أخرى، بينما الابنة الكبرى، في الصف الثانى الابتدائى، فقد تم دفع 75% من المصروفات قبل بدء الدراسة بنحو شهر تقريبا، مع العلم أن المدرسة رفضت الإفصاح عن تفاصيل القسط الثانى، تحت دعوى انه لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن!!
قرار الإعلان عن وقف زيادات المصروفات فى المدارس الخاصة كان يجب أن يكون قبل بدء الدراسة بشهر على الأقل، حتى يستطيع أن يستفيد منه أولياء الأمور، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك شفافية كاملة فى إعلان مصروفات المدارس الخاصة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، بحيث كل مدرسة توفر البيانات اللازمة لذلك، فما يحدث فى الوقت الراهن ما هو إلا عملية "استغلال" واضحة لأولياء الأمور، وقرار وزير التعليم الأخير سيخلق مشكلات بينهم وبين المدرسة، فالكل سيحاول الحصول على جزء من المبالغ التى دفعها، وفى الوقت ذاته ستقول المدرسة أنها تحاسب ولى الأمر وفقا لأسعار العام الماضى، والحقيقة غائبة فى ظل عدم وجود إعلان واضح للمصروفات كاملة، كما أن نسب الزيادات التي تمت في أقساط الترم الأول تجاوزت 20%، بما يؤكد أن هناك زيادات تمت دون علم الوزارة، والقرار الأخير مجرد حبر على ورق.
المشكلة الأكبر أن المدارس الخاصة لديها دفاتر وحسابات وأرقام مختلفة تماما عن التي يدفعها الطلاب، فيتم عمل نسختين من الميزانية ونسختين من المصروفات، بحيث يكون المعلن والمرسل إلى وزارة التربية والتعليم شيئ والواقع والحقيقى الذى يدفعه ولى الأمر شيئ آخر، فى ظل غياب الرقابة والمتابعة، وعدم وجود الشفافية الكافية.
قرار التربية والتعليم سيكون له تبعات أخطر العام المقبل، فالمدارس التى تدّعى أنها لم ترفع المصروفات "على الورق"، ستلجأ إلى زيادات مضاعفة، كحق مكتسب نتيجة تخلت عنه العام السابق، ليحاسب أولياء الأمور على الفاتورة كاملة دون أن يسمع صوتهم أحد أو يتابع شكواهم مسئول، وهذا يدعونا إلى وقفة جادة لأصحاب المدارس الخاصة وتفعيل الرقابة بصورة تحسم كل هذا الخلاف والجدل وتضمن حقوق أولياء الأمور.