خطوة جيدة أن تقدم الحكومة كشف حساب عامين من برنامج «2018-2020»، وما تحقق خلال هذه المدة، والواقع أن حكومة المهندس مصطفى مدبولى أخذت صلاحياتها كاملة، وتحملت المسؤولية فى مرحلة صعبة، خاصة مع هجمات فيروس كورونا، الذى أصاب العالم كله بصدمة، وأثر سلبا على اقتصاديات دول كبرى، والواقع أن الدولة تعاملت بمرونة وخطة مسبقة مع الفيروس، الأمر الذى خفف من تأثير الأزمة على الاقتصاد، لم تلجأ مصر للإغلاق الكامل، الذى تسبب فى شلل عالمى، وتعاملت بدرجة من المرونة، ساهمت فى تقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد.
ويكفى أن قطاع السياحة، وهو أكبر القطاعات الاقتصادية ذات العائد المباشر، تضرر بشكل كبير، بعد توقف حركة السفر والسياحة فى العالم كله، وقدرت خسائر السياحة والطيران فى العالم بأكثر من 360 مليار دولار، وبالرغم من تأثر قطاع السياحة، وتوقف عائدات مباشرة ضخمة، فقد استقرت أسعار السلع الأساسية بشكل معقول طوال فترة الأزمة، وساهمت المشروعات القومية فى توفير فرص عمل خفضت من حجم الخسائر، وجاءت أغلب التقارير الدولية عن أداء الاقتصاد إيجابية، بالرغم من تأثر اقتصادات العالم.
بالطبع يحسب هذا للحكومة، وأيضا للإصلاح الاقتصادى الذى بدأ مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، وساهم بشكل كبير فى أن يتحمل الاقتصاد تأثيرات أزمة فيروس كورونا.
الحكومة أعلنت فى كشف الحساب أن الفيروس تسبب فى تداعيات اقتصادية، لكن اتجاه الدولة وتحركات الرئيس ساهمت فى تخفيف التأثيرات السلبية، وإن كانت بعض الفئات قد واجهت أزمات بسبب تخفيض بعض الوظائف، وحاولت الحكومة بعد تدخل الرئيس السيسى أن تقدم مساعدات للفئات الأكثر فقرا، والعمالة غير المنتظمة، لكن بقيت بعض الفئات تواجه تضررا فى قطاعات مختلفة، بالرغم من أن الدولة قدمت مساعدات مباشرة وغير مباشرة لأنشطة مثل السياحة والصناعة، كما تطرق التقرير للمبادرات الرئاسية للصحة ومواجهة قوائم الانتظار لجراحات القلب، وأيضا خطط مواجهة فيروس كورونا.
تقرير الحكومة يتضمن أرقاما ومعلومات إحصائية عن حجم ما تحقق داخليا فى مجالات الرى، من خلال حفر 108 آبار وتطوير مجرى النيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، لتصل إلى 22 مليون متر3، وإنشاء مخرات للسيول، وتبطين 320.2 كم من المجارى المائية، ضمن مشروع تبطين الترع الذى يوفر كميات ضخمة من المياه، ويحافظ على نقاء النهر، ويبقى أن تتحرك الحكومة لاستكمال تعليمات الرئيس، فيما يتعلق بإزالة الاعتداءات على النيل.
التقرير يتضمن الكثير من التفاصيل عن سياسة مصر الداخلية والخارجية، ويسجل الكثير من النجاحات على الأصعدة المختلفة، فضلا عما تم تقديمه من دعم للزراعة والفلاحين وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بعد تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز، ومضاعفة المخزون الاستراتيجى من القمح إلى 2.37 مليون طن، والطاقة الكهربائية، فضلا عن مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، الشمسية والرياح، وهى ضمن مشروعات بدأت مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويرجع له الفضل فى دعمها، والحرص على التوسع فى مصادر الطاقة المتجددة.
برنامج الحكومة متسع بالفعل، ويتضمن نقاطا عديدة مهمة، ويفترض أن يتم عرضه على البرلمان لمناقشته، وربما تكون الحكومة بحاجة إلى تدبر تعليمات الرئيس أكثر من مرة، حول عمل المحليات، وتحرك المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والقرى، لمواجهة المخالفات وعدم انتظار التعليمات، فلا تزال المحليات هى نقطة الضعف التى يفترض أن تعمل الحكومة لتقويتها، حتى تتناسب مع تحركات الرئيس والحكومة.