"طورائ مناخية".. شعار ترفعه رئيس الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن، أمام البرلمان، في إطار ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات، من أجل احتواء أزمة التغيرات المناخية، والتي باتت تؤرق قطاعا كبيرا من سكان العالم إثر تداعياتها الخطيرة، التى ربما تتجاوز أكثر الحروب التاريخية احتداما، وهو ما يشكل أزمة حقيقية للأمن العالمى، وهو ما يبدو واضحا في الاهتمام الأممى بالقضية، سواء على المستوى الجمعى، متمثلا في الأمم المتحدة، أو على المستوى الفردى للدول.
إلا أن إعلان نيوزلندا عما يسمى بـ"طوارئ مناخية"، يمثل حلقة جديدة من مسلسل عالمى، يبدو جديدا، تحكمه ظروفا غير طبيعية، من شأنها تقييد الحريات، مع ظهور العديد من المعطيات، التي باتت تمثل تهديدا للعالم، على غرار تفشى فيروس كورونا، وانتشار العنف المسلح، سواء جراء تغلغل أفكار الجماعات الإرهابية التقليدية في العديد من المجتمعات، التي طالما تشدقت بحرية التعبير، أو ظهور تنظيمات جديدة، ذات توجهات عرقية أو إجرامية، من شأنها زعزعة السلم المجتمعى في دول تمتعت بالاستقرار لعقود طويلة من الزمن.
الطوارئ لم تقتصر على الظروف الأمنية والصحية، وإنما امتدت إلى الاقتصاد، في ظل نجاح دول، محسوبة على العالم النامى، في تحقيق مكاسب كبيرة، دفعتها على قمة الاقتصاد العالمى، على غرار الصين، وهو الأمر الذى دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تقييد حرية التجارة، وعلى رأسها فرض التعريفات الجمركية، والتي امتدت لتشمل الحلفاء والخصوم لحماية الاقتصاد الأمريكي من الدول الصاعدة، والتي أصبحت بمثابة كابوس حقيقى للهيمنة الأمريكية على العالم.
التهديدات الجديدة، التي تشهدها المجتمعات، ساهمت بصورة كبيرة، في إضفاء أبعاد جديدة لمصطلحات سياسية، ربما اعتبرها قطاع كبير من أطراف المجتمع الدولى "مشينة" في ظل ما تفرضه من قيود، من شأنها تقويض الحريات المفتوحة، والتي كانت عنوانا للنظام الدولى، منذ نهاية الحرب الباردة، حيث أصبح العالم في أمس الحاجة إلى فرضها في المرحلة الراهنة، لمواجهة ظروف غير طبيعية، لتضع العالم، في نهاية المطاف، تحت "نير" تغيير الثوابت التقليدية.
ولعل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم المتقدم في المرحلة الراهنة، سواء في أعمال العنف التي تشهدها أوروبا، أو مظاهرات احتجاجية على ما اسفرت عنه نتائج صناديق الانتخاب، أو حتى الإجراءات التي تتخذها الحكومات لاحتواء أزمة كورونا، تمثل ترجمة واقعية، لحقيقة مفادها أن "الثوابت" التي أرستها حقبة الهيمنة الأمريكية أصبحت لا تتناسب مع العصر الجديد، والذى سيشهد حتما تغييرات عميقة في النظام الدولى الذى يحكم العالم، في ظل تصاعد قوى جديدة، يمكنها مزاحمة واشنطن على قمة العالم.
فلو نظرنا إلى مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، التي طالما بشر بها "دول العالم الأول"، نجد أن ثمة تغييرات كبيرة بات يفرضها الواقع الدولى الجديد، فنتائج الصناديق لم تعد تحظى بالقدسية التي كانت تتمتع بها منذ سنوات قليلة، بينما أصبحت المفاهيم الحقوقية في حاجة حقيقية لرؤية مغايرة عن المعايير التي تبناها المجتمع الدولى في التعامل معها، في حين باتت حرية التعبير المطلقة تهديدا لاستقرار المجتمعات، في ظل ما قد تحمله في طياتها من إساءات للأعراق أو الأديان، وبالتالي أصبحت هي الأخرى تحتاج إلى مراجعة في المرحلة المقبلة.
وهنا تحول مفهوم "الطوارئ"، من مجرد كلمة سيئة السمعة، إلى ضرورة حتمية لحماية المجتمعات، وبالتالي العالم بأسره، من كوارث طبيعية وفوضى، قد تصل إلى حد الحروب التي قد تأكل الأخضر واليابس، فى المستقبل القريب، إذا لم يكن هناك تدخلا حاسما وحازما من قبل الحكومات العالمية لاحتواء الأزمات في أقرب وقت ممكن.