عمل استبيان للفلاحين على مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات ، لأخذ آرائهم حول تطبيق الدور الزراعية ،لتمكنهم من زراعة احواض من 50 إلى 100 فدان بمحصول واحد، لمضاعفة الإنتاج وخاصة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية " القمح والفول البلدى والذرة " ، تطبيقيها سيكون له عائد كبير على الفلاحين ، ويمثل الأمل نحو تجميع الحيازات الصغيرة المفتتة وزياد دخل الفلاح والإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد .
تحرص الدولة دائما على توفير الامن الغذائي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي نجحت سواء القطاع الزراعي او الإنتاج الحيوانى او الداجنى والسمكى وتقديم جميع المحفزات ، ولكن تطبيق الدورة الزراعية سيكون له عائد كبير ، ولتطبيقها تحتاج حزمة من الإجراءات العاجلة والتنفيذية والتشجيعية، أولها حل المعوقات والمشاكل التي تواجه الفلاحين أن وجدت ،ومنحهم الأولوية فى الحصول على القروض الزراعية، حصولهم على كامل حصص الأسمدة المدعمة والبذور المنتقاة العالية الإنتاجية بأسعار مدعمة او بنصف الثمن في اول دورة ، والتعاقد على المحصول قبل الزراعة.
الدورة الزراعية هي تناوب محاصيل مختلفة على قطعة أرض واحدة وكانت مصر تتبع هذا الأسلوب بشكل منتظم في الماضي بزراعة بعض المحاصيل، والعودة لها امر ضروري ، لتحديد المحاصيل المطلوبة طبقا للسياسة العامة للدولة وللتحكم في عدم زيادة أو نقص المعروض من المنتجات الزراعية، فوائدها تقضى على ازمة قلة المعروض، تحافظ علي خصوبة التربة، وتطبيقها ليس اجبارى، ولا تطبق علي اراضي المنزرعة بالمحاصيل المعمرة كالبرسيم الحجازي والقصب واشجار الفاكهة ، تحقق معدلات زراعية ثابتة نسبيا من كافة المحاصيل الغذائية الأساسية ، الاستفادة من الرقعة الزراعية طبقا لاحتياجات.
تطبيق الدورة الزراعية للحد من تفتيت الحيازات، وتشجيع الفلاح على عمل منظومة زراعية تحفز القدرات التنافسية للفلاح، أحد الركائز المهمة لتحقيق نهضة زراعية تضمن تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، تطبيقها والتعاقد على المحاصيل الزراعية قبل زراعتها ستساهم فى حل أزمة تسويق المحاصيل.
تطبيقها اختياريا للمزارعين، حيث تتيح للفلاحين الاستفادة من ميزات الإنتاج الكبير بتوحيد زراعة محصول في مساحة كبيرة من الأرض ، لخفض تكاليف العمليات الزراعية من حرث وتسميد ومقاومة الآفات الزراعية وغير ذلك من عمليات خدمة المحصول ، وكذلك عمليات التسوية ، تنظيم زراعة محاصيل تلو بعضها في مساحة من الأرض.