مع زيادة حدة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بدأت عمليات السحب على المكشوف للمكملات الغذائية، وأدوية البرد بمختلف أنواعها وأسمائها التجارية، بالإضافة إلى أجهزة قياس الحرارة "الترمومتر"، وبدأ الجميع السعى لشراء تلك المستلزمات والأدوية، وكأن العالم سينتهى خلال أيام، بالإضافة إلى أن بعض الصيدليات بدأت فى تكوين مخزون احتياطى لديها من هذه الأدوية تحسبا للقادم.
للمصريين تجربة غريبة جدا فى التعامل مع الأدوية، فالكل يمتهن الطب، ويتباهى بأنه يقدم "روشتات" علاج ووصفات طبية، ويتفاخر عندما يقول للصيدلى أو من يعمل في الصيدلية:" ادينى الدواء الفلانى بتركيز كذا، والكبسول العلانى المستورد من دولة كذا.. "، وكأننا 100 مليون طبيب نشخص الأمراض، ونكتب الأدوية، وهذا لا يحدث فى أى مكان بالعالم، فالدواء لا يصرف إلا من خلال الطبيب المختص.
ما أود نقله للقارئ العزيز، أن الأدوية فى مصر متوفرة سواء المحلية أو المستوردة، والتكالب عليها والشراء والتخزين بدون وصفة طبية له أبعاد سلبية جدا على الصحة، حتى لو كانت هذه الأدوية عبارة عن مكملات غذائية أو فيتامينات ومقويات، وهذا بدوره سيخلق ضغطا على شركات ومصانع الأدوية، وسيؤدى إلى نقصها بصورة قد تؤثر على من يحتاجها فعليا، لذلك علينا أن نعرف أن الدواء ليس للتخزين أو الاحتفاظ به فى الخزائن، ولكن نستخدمه طلبا فى الشفاء من عرض مرضى.
استهلاك الدواء فى مصر يضعنا أمام عشرات التساؤلات، ويقودنا إلى ضرورة عمل حملات توعوية موسعة، من خلال وزارة الصحة والجهات المعنية فى الدولة والمنظمات الأهلية والجمعيات المعنية بهذا الأمر، لخطورة الأدوية التى يتم صرفها بدون وصفات طبية على الصحة العامة، وتأثيرها المباشر على صحة المواطن، ووضع رقابة وضوابط حاكمة على تداولها وبيعها.
لدينا أكثر من 75 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، وبعد انتشار الأوبئة والفيروسات التى نراها فى واقعنا الراهن، لم يعد مقبولا أن يكتب العمال أو الموظفين فى هذه الصيدليات وصفات وأدوية للمرضى، دون علم أو دراية لحالة المريض، فهذه جريمة تستوجب العقاب والمساءلة وتحدث يوميا، خاصة فى القرى والأرياف والمناطق النائية، التى غالبا ما تدار صيدلياتها عن طريق مجموعة من الموظفين، وهذا أمر يحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية ومراقبة فعالة على من يعملون فيها.