هناك إرادة سياسية في مصر لمواجهه الفساد... المواجهة ليست فقط على مستوى الكشف عن القضايا والرقابة – وهذا مهم- وانما أيضا على مستوى الثورة الإدارية التي تقودها الدولة الجديدة منذ 2014 وتطوير الأداء الحكومي بما يتماشى مع سياسات الحكومة الحديثة في العالم وتوظيف التكنولوجيا في هذه المواجهة الشرسة.
الإرادة السياسية في اعلان الحرب على الفساد بكافة اشكاله المالي والإداري يعكس الرغبة الحقيقية في التنمية.. فالقاعدة الاقتصادية البسيطة تقول أن الفساد عدو التنمية ، ولا يمكن لدولة تحقيق التنمية في ظل انتشار واستشراء الفساد وترهل مؤسسات الدولة وضعف مؤسسات الرقابة والمواجهة.
مصر حققت خطوات كبيرة في معركة الفساد بداية من 2014 ورأينا وزراء ومسئولين كبار ورؤساء مدن ورؤساء أحياء وكبار موظفين يقدمون للمحاكمة بسبب قضايا فساد...والخطوة الأهم هو تطوير وتقوية هيئات الرقابة على الفساد ومنحها الديناميكية الكافية للتحرك وبدعم مباشر من القيادة السياسية.. وفى المقدمة هيئة الرقابة الإدارية.
ماذا كانت النتيجة...؟
في أقل من 4 سنوات جاءت نتيجة الخطوات الجادة لمصر تجاه محاربة الفساد بشهادة دولية لمنظمة الشفافية العالمية التي أظهر تقريرها تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، بنحو 12 مركزا، لتحتل الترتيب الـ 105 بين 180 دولة مقابل الترتيب الـ 117 في عام 2017.
وحصلت مصر على 35 درجة في تصنيف المؤشر التي يتم بناءً عليه ترتيب الدول، وذلك مقابل 32 درجة في تصنيف العام الماضي بتحسن 3 درجات.
وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فساداً، وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.
وبحسب التقرير، كانت مصر ضمن بلدين أحرزتا تقدما في المؤشر هذا العام ضمن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المغرب الذي ارتفعت درجته إلى 43 مقابل 40 في العام الماضي، ليحتل المركز الـ 73.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن هيئة الرقابة الإدارية في مصر تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، وتعمل على إرجاع بعض أملاك الدولة المسروقة، واعتماد استراتيجية الفساد لأربع سنوات.
وألمح التقرير الى جهود مصر لمكافحة الفساد الإداري والمالي، فخلال العام الماضي استطاعت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عشرات من قضايا الفساد لمسئولين وموظفين حكوميين، إلى جانب تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مرحلتين لمدة 4 سنوات لكل مرحلة، والتي جرى إطلاق المرحلة الأولى منها في 9 ديسمبر 2014، والمرحلة الثانية في ديسمبر 2018، والتي تستمر منذ عام 2019 وحتى عام 2022.
المعركة طويلة وتحتاج الى اصلاح شامل وتحديث قوانين وتشريعات كثيرة، فالبداية جيدة لكن المهم هو الاستمرارية في المعركة بداية من الإصلاح المنشود منذ سنوات طويلة في المحليات وإصدار القانون الجديد
هناك مقترحات كثيرة في هذا الاتجاه لدعم التحسن الذي أحرزته مصر في المؤشر واستمراره، منها، تخفيض عدد القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد، بإصدار قانون موحد لمكافحة الفساد يتضمن تعريف الفساد ومحدداته والعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وإجراءات لحماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد بما لا يسمح بأي خروج أو خرق للقوانين.وعودة الحملات الإعلامية التي توضح ماهية الفساد الإداري وخطورته وكيفية الإبلاغ عنه، وكذلك الإسراع في ربط كافة وحدات الجهاز الإداري إلكترونيًا وميكنة وحدات النيابة والمرور بجميع أنحاء الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال البحث عن دعم المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.
المقترحات السابقة أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية هيئة الرقابة الإدارية أمس بالعالمي لمكافحة الفساد، قائلا:" إن المجتمع الدولى أدرك خطورة الفساد لما يهدد السلام الاجتماعي لذلك سعت الدول لوضع اتفاق لمكافحة الفساد.
ولفت إلى رؤية مصر محور الشفافية والنزاهة، وتحسين الأداء الوظيفى، مؤكدا أنه تم إنشاء مؤشر لقياس وإدراك الفساد الإدارى لمكافحته، وأن الحكومة المصرية عازمة على حماية حقوق الإنسان و تحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وأنها تعمل على دعم حقوق الإنسان من خلال التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
الطريق مازال طويلا- كما قال الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية- ويتطلب من الجميع الصبر، وما تم تحقيقه من إنجازات حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، نحن نسير على الطريق الصحيح بجهود صادقة".