المتابع لحركة الشوارع في مصر مؤخرًا، يلاحظ جهود ضخمة تبذلها وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين بعض سائقي المركبات على الطرق، لا سيما سائقي أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.
وفي الأيام الماضية، وفي خطوات جادة، تشكلت لجان بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك للمرور على المدارس وفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة، وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها في قانون المرور، لا سيما بعد وقوع بعض الحوادث للأطفال بسبب رعونة السائقين لكونهم في غير وعيهم الكامل.
ولأن فلذات الأكباد، هم المستقبل كله، كانت وزارة الداخلية حاضرة بقوة للحفاظ على هذه الأجيال، بحملات قوية وحاسمة، مرت على333 مدرسة خلال الأيام الماضية، وأجرت تحليل المخدرات لـ 4125 سائق، تبين إيجابية العينات لـ131 سائق منهم ، فاتخذت الإجراءات القانونية حيالهم .
الأمر لم يتوقف على ملاحقة العنصر البشري، وإنما فحصوا المركبات وأتوبيسات المدارس، لضمان السلامة لأطفالنا، حيث تم فحص 2546 سيارة، تبين مخالفة 390 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتم التشديد على تركيب ملصق عاكس على جميع الأتوبيسات من الأمام والخلف للإشارة لكونه أتوبيس لنقل الطلاب، ومدون به رقم تليفون لتلقى الشكاوى في حالة ارتكاب السائق أية مخالفة أو القيادة برعونة.
الجهود لم تقف عند حد مكافحة "السائقين المحششين" و"الأتوبيسات" غير الصالحة للقيادة، وإنما كان هناك دور توعوي مستمر، عن طريق عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين على الأتوبيسات لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة، وضرورة توافر شروط الأمن والسلامة للمركبة للحد من حوادث المركبات، فضلًا عن مراجعة العقود المبرمة بين المدارس ومركبات نقل الطلبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون المرور والتي تستوجب أن يكون العقد معتمداً من الجهات المعنية.
هذه الجهود الضخمة التي يبذلها رجال المرور بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، باتت محل تقدير الجميع، لا سيما أنها تحافظ على أبنائنا، وتجعلنا مطمئنين عليهم حتى يعودوا من مدارسهم في سلام وأمان.