خيراً فعلت وزارة التضامن الاجتماعى، بعدما أعلنت استمرار عمل الحضانات، مع تقليل الكثافة لنسبة 50%، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الفيروس المستجد " كوفيد – 19"، فهذه المؤسسات لم تعد تتحمل الإغلاق، فهناك آلاف الأسر تكسب قوت يومها من خلالها، وقد تضررت بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضى من قرارات الإغلاق بعدما تعطلت الحضانات لنحو 6 أشهر.
الحضانات المقننة فى مصر يزيد عددها عن 10 آلاف، بينما غير المرخص يصل إلى ضعف هذا العدد مرتين أو ثلاثة، خاصة أنه مع وجود الأسرة العاملة، لا بديل للأطفال عن الحضانة، بالإضافة إلى أن المدارس أغلقت أبوابها ولن تعود قبل 20 فبراير المقبل، بما يعنى أن الأسرة المصرية لن تجد من يرعى ويتابع أبنائها على مدار شهرين كاملين، ولا بديل عن وجود الحضانات، خاصة أن المصالح الحكومية مازالت تعمل بطاقة 50% من القوى البشرية، بينما القطاع الخاص يعمل بكامل طاقته ولن يقلل أعداد العاملين، خاصة من هم فى وظائف تنفيذية.
الاستسلام لقرارات الغلق أمر فى غاية الخطورة، وله نتائج كارثية على المجتمع، فليس لدينا فى الفترة المقبلة سوى التعايش مع الفيروس، بإرادتنا أو رغما عنا، وهذه ليست حالة مصرية فريدة، لكنها تسيطر على العالم كله، فالجلوس في المنزل ليس حلا، والاستسلام للسوشيال ميديا وأخبار الوفيات التى تدور على صفحاتها ليل نهار سيدفعنا إلى المزيد من الخوف ويحد من قدرتنا على التجاوز والاستمرار، فنحن لا نحتاج إلى المزيد من الفزع، بقدر ما نحتاج إلى الكثير من الثقة والوعى والقدرة على المواجهة، فهذه الحرب لن ينجح فيها سوى "المواجهون"، بينما من يجلسون في منازلهم فقد يصلهم الفيروس في أي وقت حيث كانوا.
كل ما أتمنى ألا ننساق خلف الحلول السهلة فى التعامل مع الموجة الجديدة من انتشار فيروس كورونا، التى ترجح كفة الإغلاق، والبقاء فى المنازل، فنحن لا نملك هذه الرفاهية، ولو سلكنا هذه الطريق سيضيع كل ما بذلنا من جهد خلال السنوات الماضية، فما زلنا ندفع فاتورة إغلاق العام الماضى، التى كلفت البلاد أكثر من 6 مليارات دولار من الاحتياطى النقدى، وخسر معها آلاف الشباب وظائفهم وأعمالهم، لذلك يجب أن ندفع في اتجاه العمل والإنتاج وفق ضوابط التباعد الاجتماعى، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوعى، فهذا سبيل وحيد للنجاة، خاصة أن كل اللقاحات الموجودة فى الأسواق المحلية والعالمية، تحتاج على الأقل من عام إلى عامين لتتوفر بالصورة الكافية، ويحصل عليها كل من يطلبها دون قوائم انتظار أو أولويات.