قصة مثيرة بدأت أحداثها بنشر حنين حسام ومودة الأدهم، فيديوهات عبر تطبيق تيك توك، ولأن مضمون تلك الفيديوهات مخل بالآداب العامة تطورت الأحداث بعد إثارة الرأى العام، ما استدعى تدخل النيابة العامة.
الحبكة الدرامية للقصة بدأت بإلقاء أجهزة الأمن القبض على حنين حسام فى أبريل 2020، وحبسها على ذمة التحقيقات، وبعد أيام قليلة، وتحديدا فى شهر مايو توالت الأحداث بسقوط مودة الأدهم فى قبضة مباحث الآداب بمدينة 6 أكتوبر، ثم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.
كانت لائحة الاتهامات أكثر الأحداث تعقيدا، حيث تضمنت اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المحتمع، وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى لارتكاب وتسهيل تلك الجريمة، فضلا عن اتهامات بالاتجار فى البشر واستغلال فتيات فى ممارسة أعمال منافية للآداب العامة لقاء مقابل مادى.
الفصل قبل الأخير من القصة سطرته محكمة أول درجة، حيث قضت فى يوليو الماضى بالحبس عامين مع الشغل لحنين حسام ومودة الأدم وغرامة 300 ألف جنيه، حتى أسدلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، الستار على هذه القصة بحكم البراءة، لكن للعدالة وجوه أخرى.
لا أحد ينكر أن ما نشرته حنين حسام ومودة الأدهم من فيديوهات، وتداولها الجميع، تؤجج المشاعر وتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور وتحض على الرذيلة.. لا أحد ينكر أن النيابة العامة لم تدخر جهدا بمعاونة أجهزة الأمن من أجل تقديمهما للمحاكمة.. لكن إذا كانت "الأوراق" تسببت فى تبرئتهما أمام القضاء.. كيف سيكون حكم المجتمع؟.. هل يتعامل معهما بمبدأ "المسامح كريم.. وبأن القانون أخذ مجراه" أم يكون "الجلد" هو العقاب؟