التعريف الأوروبي لمصطلح" الإسلام السياسي"، الذي قدمه مركز توثيق الإسلام السياسي بالنمسا، والسعي نحو تجريمه في القوانين الأوروبية، أثار مخاوف باحثين ألمان مرموقين، لما تضمنه من عدم التمييز والتدقيق بين المسلمين المحافظين والمتأسلمين، والخوف من شيطنة أسلوب حياة المتدينين المحافظين، والخلط بينها وبين ظواهر مرفوضة كالدعوة للعنف أو ممارسته من قبل بعض تيارات متطرفة تؤيد العنف قولا وفعلا في المجتمعات الأوروبية، وتسعى للانفصال عن مجتمعاتها وإقامة نموذج انعزالي يشبه "الجيتو" أو تيارات متأسلمة مرتبطة بتنظيمات دولية و أخرى تريد الحفاظ على الهوية الحضارية دون المساس بالانتماء للدولة الوطنية.
فبينما يريد المستشار النمساوي “رئيس الحكومة" سيباستيان كورتس، تجريم الظاهرة برمتها، فيقول في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية:
"أتوقع نهاية التسامح الذي يُفهم بشكل خاطئ وإدراكا من كل الدول الأوروبية للخطر الذي تشكله إيديولوجية الإسلام السياسي على حريتنا ونموذج العيش الأوروبي".
ردت عليه أكبر أستاذة للدراسات الإسلامية بألمانيا الدكتورة جودرون كريمر عضو مجلس العلوم الألماني، قائلة: "الجهود المبذولة لإدخال الإسلام السياسي" كجريمة جنائية، كما هو الحال في النمسا، "سخيفة" طالما لم يتم تعريفها بدقة، وإن محاولة فرض أهداف المرء بالقوة هي بالطبع جريمة جنائية".
وطالبت كريمر بضرورة التمييز الدقيقً بين الظواهر وعدم المساواة بين مصطلحات "الأصولية الإسلامية" و "الإسلاموية" و "الإسلام السياسي".
وعبورا فوق رأي الدكتورة كريمر أرى أن التجريم يجب أن يتم في حدود الخطر، وهو ممارسة العنف أو التحريض عليه والسعي لقلب النظم الدستورية للدول، أما التدين الصحيح بأي دين، فهومن أهم الضوابط لتوجيه سلوك البشر وتصرفاتهم.
إن الحل في نظري يتمثل في النقاط التالية:
أولا: ضرورة تعريف دقيق للظواهر المرتبطة بالراديكالية والتطرف، والتمييز بينها وبين التدين وأشكاله وبين الإسلام كدين يضم تيارات متنوعة.
ثانيا: مواجهة التيار المتطرف تتطلب تدريب الأئمة هناك وإتقانهم للغة والثقافة والقوانين الأوروبية.
ثالثا: مواجهة خطاب الكراهية وظاهرة العنصرية ضد المسلمين في المجتمعات الأوروبية، من خلال القوانين الرادعة.
رابعا: أن يكون هناك تعاون بين الدوائر الغربية والأوروبية ومراكز ومؤسسات بحثية في العالم الإسلامية، للوقوف على تعريف دقيق للمصطلحات، وعدم الخلط بينها.
خامسا: محاصرة البيئة الحاضنة للإرهاب تعني إدماج المجتمعات المهاجرة في النظام التعليمي والمساواة في فرص التوظيف والعمل العام في المجتمع المدني.
سادسا: في أي دين وأي أقلية يوجد نموذج طيب وآخر شرير، فلا يجب التعميم المخالف لأبسط قواعد العلم والإنسانية.