على الرغم من أن سياسة مصر الخارجية، تنطلق من ثوابت واضحة وأكيدة لا تحمل قدرا من العداء لأحد، أيا كانت التغيرات فى العالم، ورغم أن العالم نفسه في اللحظة الحالية ليس كما كان منذ 10 سنوات في أعقاب إندلاع ما يسمى مجازا بـ (الربيع العربي)، إلا أن أهل الشر والترصد لا يتعظون للأسباب الواضحة للعيان، ولا يتنبهون لهذه لأبسط قواعد اللعبة السياسية، وكأنهم فى سنة أولى سياسة، أو كأنهم لا يدركون قواعد الحركة والتغيير فى عالم السياسة المشحون بالأحداث، وكأنهم أيضا لا يرون إلا أنفسهم في الميدان، أما دمار الآخرين فهو أمر لايعنيهم بالضرورة.
ربما استغل أهل الشر هذا الالتفاف الشديد بين الشعب والقيادة السياسية في مصر، خصوصاً بعد مرور الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، ولاحظوا أن هنالك إيمان راسخ لدى الطرفين بضرورة وصول مصر إلى بر الأمان، على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومن هنا خططوا بخبث لزرع نار الفتنة فى مجتمع بدا صلبا قويا، يملك القدرة على تحمل الرياح العاتية، دون تردد أوتقهقر كما يتمنى أهل الشر الذين يعيثون في الأرض فسادا ومطيتهم في ذلك هى منظمات حقوق الإنسان التي تقوم بفبركة التقارير واستعداء الحكومات والدول على مصر في لحظات زهوها بإنجازات اقتصادية غير مسبوقة.
وبالتأكيد فإن المحرك الأساسي لاستعداء أهل الشر في الغرب تجاه مصر يتمثل في الجماعة الإرهابية، وهو ما قد بدا واضحا خلال الأيام القليلة الماضية عبر تحالف جديد بين (جماعة الإخوان ومنظمة هيومان رايتس ووتش) قد وقع خلال الأيام الماضية، بهدف التأثير على الأمن والاستقرار فى مصر، خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً من بعد بدء عملية الإصلاح الشاملة للأوضاع الاقتصادية فى مصر.
المنظمة المشبوهة دأبت - للأسف - على إصدار تقارير مسمومة ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية الأمنية والقضائية والاقتصادية، وهى تقارير في شكلها تظهر للعالم حياديتها المزعومة بينما هى في جوهرها مليئة بالأخطاء والسلبيات والمعلومات المفبركة، وربما ترجع عدم مصداقيتها إلى كونها تستقى معلوماتها من المتآمرين على الدولة المصرية، سواء كانوا صحفيين مأجورين يعملون لحساب الإخوان، أو كتائب إخوانية تعمل بأجندة معدة سلفا في إطار خطط الآلة الإعلامية التي تصنع الفتنة بين الشعب والجيش والحكومة.
والغريب في الأمر أن تلك التقارير المشبوهة التي صدرت عن المنظمة خلال الأيام الماضية، أتت فى وقت لا تهتم فيه الدولة المصرية، ولا شعبها، بهذه الصورة المغلوطة التى تحاول تلك المنظمات تصديرها، فالجميع أصبح يعرف هوية (منظمة هيومان رايتس وواتش)، ويدرك أنها منظمة ممولة ومسيسة تستهدف تشويه صورة مصر أمام العالم، بل وفى بعض الأحيان يطالب المصريون المجتمع الدولى بأن يتحرك ويتخذ موقفا حاسما وواضحا تجاه هذه المنظمة التى تتشارك مع الإرهابيين تحقيق أهدافهم.
نعم إنها تشارك الإرهابين في تحقيق أهدافهم، فالتقارير الأخيرة تؤكد على استمرار المنظمة فى سقوطها المهني، وذلك بالتخلى عن حيادها تجاه الشأن المصري، معتمدة على معلومات مغلوطة وتقارير إعلامية لا تمت للواقع وبصلة وجميعها مفبركة وغير صحيحة بشكل صارخ وفج يثير اشمئزاز الجميع؛ علاوة على أنها تخالف آليات الرصد والتوثيق المتعارف عليه بضرورة اتباع الدقة والتعامل مع مصادر معلومة وموثوقة يمكن أن يعتد بها في حال المواجهة على أرض الواقع.
لقد أصبح معلوما للجميع أن (منظمة هيومان رايتس وواتش) واحدة من بين تلك المنظمات التى تسعى دائما لهدم مؤسسات الدولة المصرية عبر تقاريرها المشبوهة، والدليل إنها قادت خلال الأيام الماضية حملة مزيفة بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولى الذى ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وضد شعب مصر وجيشها وشرطتها، واستمرت تلك المنظمة فى إصدار تقارير مزورة وغير حقيقية حول ملف شائك يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن مصر كانت تستخدم عددا من الأسلحة فى الرد والردع، وأولها التوضيح المستمر للرئيس السيسى حول مسألة المفهوم المختلف لملف حقوق الإنسان فى مصر عنه فى أوروبا.
والملاحظ مؤخرا أن القيادة السياسية فى مصر دأبت وبصفة مستمرة على التأكيد أن حق التعليم والصحة والسكن والعمل هى من أهم حقوق الإنسان التى تسعى إليها الدولة، وهو ما ينعكس بشكل واقعي من خلال عملية الإصلاح الاقتصادية الشاملة، وكذلك عبر كثير من المبادرات الرئاسية والحكومية التى تستهدف الوصول إلى تلك الحقوق لأصحابها الحقيقيين، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر مبادرات (100 مليون صحة) التى تستهدف مكافحة ورصد الأمراض المزمنة فى مصر، ومحاولة التعامل معها، إضافة إلى مبادرة (حياة كريمة) التى تسعى إلى تطبيق العدالة الاجتماعية التى طالب بها المصريون خلال الفترة الماضية، وكل ذلك يتم دون أية تكلفة على المواطن المصري الذي يتمتع بتلك الخدمات المجانية.
والمجال لايتسع هنا لاستعراض المعلومات الكافيةعن كثير من المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر ويلمسها المواطن المصري بشكل مباشر، وآخرها مشروع تطوير القرى الريفية، وهو من بين المشروعات المهمة التى تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى كافة المحافظات، والحقيقة أنه الريف المصري لم تطرق أبوابه حكوماتنا على مدار الـ 60 سنة الأخيرة إلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يبعث برسالة أمل ويحث على الثقة المتبادلة بين الشعب ورأس الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحنو على مواطنيه في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة وجائحة ألقت بظلالها الكثيفة على الاقتصاد العالمي.
تقارير (هيومان رايتس وواتش) المزيفة والموجهة سياسيا وفاقدة المصداقية ، استطاعت مؤسسات الدولة أن تفند ما فيها من مزاعم بكل قوة ، ليس فقط فى مسألة اختلاف مفهوم الحقوق، ولكن فى مسألة الرد المباشر، حيث طالب نواب الشعب، الثلاثاء الماضي، من وزير الخارجية سامح شكري، أثناء عرضه لإنجازات وزارته خلال الفترة الماضية، بالتصدى وبكل حزم لمحاولات الإساءة لمصر والهجوم عليها، وقد وعد الوزير الذى قدم رؤيته الواضحة فى هذا الملف بالاستمرار فى توضيح الصورة كاملة، دون مواربة أو مخادعة، والرد على كل المنظمات المشبوهة، والدول والتنظيمات التى تساعدها، بكل حسم وقوة وإيضاح، إعلاء لقيم الحق والصدق التي تؤمن بها الدبلوماسية المصرية.
وهنالك سلاح آخر، يتمثل فى سرعة تفنيد الاتهامات والمزاعم، حيث أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، أنه (فى معظم الأحيان عدم تحركنا السريع فى أى مزاعم يجعلها تبدو حقائق، مثل واقعة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التى زعمت وجود حالات تعذيب فى السجون، وتواصلنا سريعا وأعلن النائب العام فتح تحقيق وطالبنا المنظمة بتقديم الأدلة التى لديها، وكانت النتيجة عدم تقديم أى أدلة وبالتالى تم غلق التحقيق).
المتأمل للمشهد الحقوقي عن قرب سوف يلحظ أنه ليس بالجديد على (هيومان رايتس وواتش) قيامها بهذا الدور المشبوه، حيث بدأت في تفعيله بشكل كبير بعد أحداث 25 يناير، وارتفعت وتيرته بعد 30 يونيو، ويرجع السبب في هذا إلى تحول تلك المنظمات إلى أداة سياسية تستخدمها دول الخلاف السياسي مع الدولة المصرية لتشويه الصورة أمام المجتمع الدولي وأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وبمرور الوقت تحول ذلك الخلاف السياسي إلى ثأر شخصي يفتقد إلى المهنية، في ظل عجز المنظومة الأممية لضبط هذا الموقف والقضاء على هذا التسييس المتعمد، الأمر الذي أفقدها جزء كبير من احترام وتقدير عدد كبير من الدول الأعضاء، وقلل بشكل واضح من قيمة الدور الذي تقوم به خاصة بعد اعتمادها على التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة دون الاستماع لوجهات النظر الأخرى.
وفي خلفية المشهد تبدو الأيدي الإخوانية القدزة التي تسعي بشكل كبير إلى تأسيس منظمات حقوقية في دول الاتحاد الأوروبي وصل عددها إلى 18 منظمة، ويبدو الهدف الأساسي هو إعطاء اللمسة المصرية للتقارير الحقوقية حتى تكون مقبولة لدى المجتمع الدولي من خلال تقارير وشهادات تدعي أنها حية وموثقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي نفس الوقت تلتصق المنظمات الإخوانية بقاعدة هذه المنظمات بهدف الحصول على جزء من التمويل والمساهمة حقوقيا في تشوية سمعة مصر وتبييض وجه الجماعة لإكسابها أرضية سياسة في هذه الدول التي تفتقد للضمير الإنساني.
ولا يخفى على أحد أن (هيومان رايتس وواتش) تخضع لتوجهات داعميها في قطر وتركيا وتتبنى وجهات نظر جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ثم تهاجم مصر لصالح جهات التمويل، وذلك باعتيادها فبركة تقارير مزيفة لا تشير إلى شيئ سوى أن هناك تاريخا أسود لهذه المنظمة تجاه مصر، إذ تدافع عن جماعات إرهابية تحمل السلاح ضد الدولة، ما يؤكد العلاقة المشبوهة بين الجماعة الإرهابية وتلك المنظمة، إما بطريق مباشر من خلال ترسانة المنظمات الدولية التي تمتلكها قطر حول العالم، أو من خلال تلقيها الدعم لإصدار تقارير موجهة ضد مصر وترويجها عبر وسائل الإعلام الموالية للجماعة، ولعل الهدف الأساسي هو أن تنظيم الإخوان يروج الشائعات عن الأوضاع بمصر في محاولة يائسة للتشويش على التحول الإيجابي.
وقد اعتادت (هيومان رايتس واتش) استخدام حقوق الإنسان كسلاح تحارب به مصر، وهى تعمل بدون منهجية علمية ولا وقائع محددة، فهي بدلا من أن تكون هيئة حقوقية، انحرفت في عملها لتصبح منظمة تشتغل بالعمل السياسى البحت والموجه لمن يدفع أكثر، وفي هذا تقوم دائما برصد حالات دون توثيق حتى تستطيع الدولة الرد عليها، وتحاول المنظمة تسيس هذه التقارير لاستخدامها كأدوات ضغط على مصر، والتي لا تقوم على أساس منطقى أو فعلى، كما أن هذه المنظمة تتجاهل أي نجاحات وتتبع سياسية ممنهجة تقوم على دعم الإرهاب خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بسبب التمويلات التي تتلقاها من قيادات الجماعة بالخارج ، حتي أن مواقع إخبارية أمريكية عديدة انتقدت عدم حيادية المنظمة الحقوقية، وأنها تركز علي تقارير بدول بعينها ولم تصدر تقرير واحد ضد أي دولة أوروبية على الرغم من الانتهاكات العديدة هناك والوضحة للكافة.
وفي النهاية يجدر بي القول أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك هجوم حقوقي على مصر نتيجة للخلافات السياسية، من خلال تحرك هذه المنظمة وغيرها بدافع من دول الخلاف السياسي، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بعد صعود الديمقراطيين يصاحبه تحركات من جماعة الإخوان داخل دوائر صنع القرار السياسي خاصة في الولايات المتحدة مع تبعية واضحة لدول الاتحاد الأوروبي لسياسة الولايات المتحدة، وهو أمر ليس بالجديد على الغرب الذي طالما استخدم الملف الحقوقي من خلال هذه المنظمات كذراع سياسي لها، ومن ثم فعلينا الانتباه الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تلك الآلاعيب السياسية التي تستخدمها المنظمات الحقوقية وعلى رأسها (هيومان رايتس وواتش) كذراع لدول الخلاف في تنفيذ مخطاطتها العدائية ضد الدولة المصر التي تثبت يوميا جدارتها وقوتها في دعم اقتصادها وسط عواصف عاتية والانحياز بالمقام الأول والأخير للمواطن أينما كان.