بعد ساعات ينتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى سلطة تنفيذية جديدة تتولى حل المشكلات المعيشية التي تواجه البلاد، والترتيب لعقد الانتخابات العامة في البلاد ديسمبر المقبل وهو التحدى الأبرز والخيار الذى تتمسك به الأطراف الليبية وتدعمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتصفه بالخيار المقدس.
رغم صعوبة الآلية التي وضعتها البعثة الأممية لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وانتقاد المواطن الليبى لآلية اختيار أعضاء الملتقى (75 شخصا)، إلا أن الجميع يترقب ما ستفسر عنه نتيجة الانتخابات التي ستؤرخ لمرحلة انتقالية مؤقتة في ليبيا عبر تشكيل مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين ورئيس حكومة وحدة وطنية تكون مهمتهم إنهاء مرحلة انتقالية هي الأطول (5سنوات) تولى خلالها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج رئاسة المجلس والحكومة والعمل على حل مشكلات عدة تواجه المواطن الليبى.
ورغم إقحام السراج لليبيا في صراعات إقليمية والسماح للمرتزقة بالانتقال إلى البلاد وفتح خزائن الدولة الليبية للنظام التركى إلا أن آمال الشعب الليبى لا تزال معلقة على السلطة التنفيذية الجديدة التي سيكون عليها أعباء وتحديات أبرزها حل مشكلة الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، ومكافحة عصابات الهجرة غير الشرعية والجماعات الإجرامية، فضلا عن إخراج المرتزقة والمسلحين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا.
التدخلات الخارجية في الشأن الداخلى الليبى عمُقت الأزمة وأدت لتعزيز الانقسام والاستقطاب بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يتطلب موقف حاسم وحازم من السلطة الجديدة تجاه أي دولة تتدخل في الشأن الليبى سواء سياسيا أو عسكريا، والدفع نحو دعم الحل في إطار ليبى – ليبى بعيدا عن الأطراف الخارجية.
المسار العسكرى في ليبيا يرتبط بشكل وثيق مع المسار السياسي وهو الذى سيحدد مدى إمكانية نجاح السلطة التنفيذية الجديدة في أداء المهام الموكلة إليها بالترتيب للانتخابات، خاصة في ظل رفض كتائب وميليشيات مسلحة للخطة الأممية التي تهدف لحل الأزمة سياسيا بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
الترقب يسود الشارع الليبى لمعرفة مصير الخطة الأممية التي تعمل عليها الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفانى وليامز منذ عدة أشهر، فضلا عن متابعة الاستراتيجية التي سيتبعها المبعوث الأممى الجديد إلى البلاد يان كوبيتش، ويسيطر الإحباط على شريحة واسعة من الليبيين بسبب استراتيجية الأمم المتحدة التي تتبع أسلوب إدارة الأزمة وليس حلها.
الأمم المتحدة عليها دور كبير فى وضع الضمانات الكافية كى تلتزم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بالخطة التي توصل إليها أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى والتي تنتهى بإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل، ووضع بدائل حال عدم التزام هذه السلطة بخارطة الطريق وعدم تكرار أخطاء الماضى والتي تسببت في استنزاف قدرات ليبيا العسكرية والمالية والاقتصادية ودفعت البلاد نحو المجهول بعد التدخلات الخارجية المباشرة في الشأن الداخلى الليبى.