ربما يكشف الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 8 فبراير المقبل، أمورا تتعلق بقضايا هامة في المنطقة، ويجيب على أسئلة مطروحه منذ فترة لم تجد ردا واضحا حتى الآن. خاصة أن المنطقة تترقب قمة عربية في مارس المقبل، يعول مراقبون على ضرورة انعقادها نظرا لأنها أول قمة عربية بعد تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن حكم الولايات المتحدة الامريكية. وأيضا أول قمة بعد وصول دول المقاطعة وقطر لتفاهمات حول مصالحة شاملة.
ولعل أهم الأسئلة المطروحة، مسألة إنعقاد القمة العربية هذا العام أم سيتم تأجيلها كسابقتها العام الماضى 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفى حال انعقادها هل ستعقد "حضوريا" أم "عن بعد". وفى حال انعقادها "عن بعد" هل ستتم الاجتماعات التحضيرية حضوريا داخل الدولة المستضيفة (الجزائر حتى الآن) أم أنها ستعقد في دولة المقر(القاهرة). أم أن كل الاجتماعات ستعقد "عن بعد"
أيضا سيتضح من الاجتماع – من خلال التمثيل الوزراى – هل هناك رغبة حقيقية فى السعي قدما في اتجاه مصالحة خليجية شاملة تضمن إلتزام كافة الأطراف بعدم التدخل في شؤون الغير. أم أن التفاهمات التى توصلت إليها دول المقاطعة وقطر لن تستمر طويلا في ظل إستمرار خروج الدوحة عن الإجماع العربى وعدم إلتزامها بمبادئ الاتفاق لتحقيق مصالحة حقيقية.
أيضا سيتضح من خلال الاجتماع التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية خاصة بعد توقيع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، حيث أن الهدف الأساسى والرئيس للاجتماع الطارئ في 8 فبراير هو القضية الفلسطينية، والذى ينعقد بمبادرة مشتركة بين مصر والأردن فى ضوء التطورات التى تشهدها المنطقة والتى تستوجب موقف عربي جامع يحقق الحماية للأمن القومى العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك.
الاجتماع الطارئ لوزارء الخارجية العرب الطارئ في 8 فبراير القادم، سيكون أول اجتماع حضوريا لوزراء الخارجية العرب منذ عام تقريبا، وبالتحديد منذ تفشى فيروس كورونا في الأول من 2020، كما أنه يأتي قبل شهر أو يزيد من اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل برئاسة قطر.