تنبه جهاز حماية المستهلك فى العام الماضى 2020، إلى خطورة جرائم النصب الإلكترونى، والتسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والعبارة الشهيرة التى تستخدمها شركات ومؤسسات كبيرة وصغيرة "السعر انبوكس"، فيتم التواصل مع المستهلك عن طريق رسائله الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهذا بالطبع أسلوب "رخيص" للدعاية عن السلعة أو الخدمة محل العرض، بالإضافة إلى أنه ينطوى على تضليل للمستهلك.
وقد ألزم جهاز حماية المستهلك، أى جهة تعرض منتجاتها للبيع على صفحات التواصل الاجتماعى، بضرورة عرض التفاصيل الرئيسية للمنتج وحدد غرامة قيمتها تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه، سواء كان المُعلن شركة أو مؤسسة، حال إخفاء الأسعار، وتنظم المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك هذا الإجراء وتنص على أنه: "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج"، كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون بأن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه فى تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.
وقد حققت الصحوة التى نفذها جهاز حماية المستهلك العام الماضى طفرة كبيرة في هذه القضية وبدأت العديد من الشركات والمؤسسات تتخلى عن موضوع " السعر خاص" أو إخفاء الأسعار، خاصة الشركات العقارية، إلا أن "ريمة سرعان ما رجعت إلى عادتها القديمة"، وبدأت الشركات تتعامل مع أسعار السلع والمنتجات وكأنها من باب الأسرار الحربية، والمعلومات التى لا يجب إفشاءها علناً أمام الجماهير، وهذا يخالف كل القواعد المعمول بها في علم التسويق والإعلان، فالأسعار تعتبر المقوم الرئيسى عند شراء السلعة أو الخدمة، ويجب أن تكون واضحة، حتى يتمكن المستهلك من اتخاذ القرار الشرائى المناسب.
تراجع دور جهاز حماية المستهلك خلال الأشهر الماضية بصورة واضحة فى مواجهة قضية "السعر انبوكس"، لذلك تمادت الشركات فى الأمر وبدأت تبتكر فى طريقة النصب على المستهلكين، ولا أعرف سبباً لتراخى الجهاز عن المواجهة لهذه الظاهرة، إلا أن التفسير الوحيد يكمن في أن القائمين عليه فى الوقت الراهن لا يتفاعلون مع الجماهير ولا يتحدثون إلى وسائل الإعلام، ولا يسعون لحلول جادة للقضايا التي تشغل المستهلك المصرى، التى من بينها فكرة التضليل وعدم وضع الأسعار على المنتجات.
يجب أن يستمر الجهاز فى دوره الفاعل لخدمة المواطن وحمايته من عمليات النصب المنظمة، التى تحاول بعض الشركات استخدامها، من أجل " الترافيك على السوشيال ميديا"، أو سرقة بياناتهم وبيعها لشركات الدعاية والإعلان، وعلى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد أن يتحرك بصورة أكثر حيوية وفاعلية لاستعادة دور الجهاز مرة أخرى، خاصة أن الأشهر الماضية ارتبط نشاط الجهاز بمجموعة حملات تقليدية وبيانات هزيلة لا تعبر عن الدور الكبير والصلاحيات الضخمة التي حددها القانون لحماية المستهلك.