أمس كان يوم تاريخى بكل المقاييس في حياة مصر والمصريين بعدما شاهد العالم أجمع على شاشات الفضائيات ووسائل الإعلام، إنجازات تاريخية تتحقق على أرض الواقع فى القطاع الصحى في ظل معاناة العالم من وباء كورونا، ولسان حال مصر والمصريين، "نحن للأمام مهما كانت التحديات والمصاعب" فها هو الرئيس السيسى يفتتح مجمع الإسماعيلية الطبى المتكامل، وعدد من المشروعات الصحية بعد جهود مضنية من الإعداد والتجهيز سواء فى تطوير وميكنة الإنشاءات القائمة أو الجديدة، في إطار استهداف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل المشروع الحلم الذى طال انتظاره كثيرا، ليرسم مستقبل صحة المصريين.
والأرقام لا تكذب، فقد أنفقت الدولة حتى يومنا هذا، 44 مليار جنيه إجمالى تكلفة التأمين الصحى، وأكثر من 25 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن 3.6 مليار جنيه إجمالى تكلفة مبادرة القضاء على فيروس سى، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار لـ700 ألف حالة، لتؤكد تلك الأرقام أن الدولة المصرية، تولى اهتماما كبيرا للنهوض بالمنظومة الصحية وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن هذه المبادرات.
فمن منا ينسى الإنجاز التاريخى الذى أذهل العالم كله، وهو القضاء على فيروس سى خلال 7 أشهر من خلال فحص 70 مليون وتقديم العلاج للمرضى بالمجان، وكذلك الإنجازات التاريخية التي كانت محل إشادات دولية وعالمية، مثل فحص أكثر من 10 ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة، وفحص مئات الآلاف من السيدات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم.
وكل هذه الإنجازات تمت فى ظل مواجهة نظام الرعاية الصحية في مصر لتحديات متعددة ليطلق الرئيس، إشارة البدء الفعلي لتطبيق أكبر مشروع صحي قومي "قانون التأمين الصحي الشامل"، من محافظة بورسعيد يوليو 2019، إيذانا بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل 100 مليون مصرى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
هذا المشروع العملاق، تتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية، بل تتيح للمنتفع حرية اختيار مقدمى الخدمة الصحية، ليكون لكل مواطن ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي، ليكون مسئولا عن علاج الأسرة بالكامل، بل سيتيح التعاقد مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، بعد أن يتم وضع تسعيرة الخدمات الصحية التي ستقوم بشرائها من القطاع الخاص، ولهذا يعد المشروع نقلة نوعية للمنظومة الصحية في مصر، والذى أثبت تطبيقه فى بورسعيد نجاحه وقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة المتكاملة لأهالي المحافظة دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج، والحصول على أفضل الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبكل سهولة ويسر، لتؤكد مصر أنها في طريقها لبناء نظام صحى جديد في وقتن تنهار فيه أعتى المنظومات الصحية في دول عظمى، ويتم إعلان البدء تطبيق المشروع فى 3 محافظات أخرى.